أوار للعدالة: حصار تعز يهدد بانهيار القطاع الصحي ونقص الوقود والأكسجين يعطل الخدمات المنقذة للحياة

(تعز) «صحيفة الثوري»:

حذّرت مؤسسة أوار للعدالة والتنمية من التدهور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في مدينة تعز، جراء استمرار الحصار والاعتداءات على المنشآت الطبية والكوادر الصحية، وما ترتب عليه من نقص حاد في الوقود والأدوية والأكسجين، وتوقف عشرات المرافق الصحية عن العمل، بما يهدد حياة آلاف المرضى والنساء والأطفال.

وقالت المؤسسة، في بيان موقف صادر عنها الجمعة، إن الأوضاع الإنسانية والصحية في محافظة تعز تشهد تدهوراً خطيراً نتيجة استمرار الحصار المفروض على المدينة وعرقلة وصول الإمدادات الطبية والوقود، مستندة إلى تقارير حقوقية وقطاعية وبيانات الترصد الوبائي الصادرة عن مكتب الصحة العامة والسكان في تعز، إلى جانب تقارير كتلة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن البيانات تشير إلى وجود 504 مرافق صحية مسجلة في نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية (HeRAMS)، منها 147 مرفقاً مدعوماً من 12 شريكاً في كتلة الصحة، في حين توقفت 120 منشأة صحية عن العمل كلياً، وتعمل 66 منشأة بصورة جزئية، وسط مخاطر تهدد 12 مستشفى رئيسياً و18 مركزاً صحياً بالتوقف الكامل.

وفيما يتعلق بنقص الإمدادات الأساسية، أفادت المؤسسة بأن المتوفر من الوقود لا يتجاوز 5% من احتياجات القطاع الصحي، فيما لا تتجاوز نسبة توفر الأكسجين 2%، والأدوية والمستلزمات الطبية 30%. وأشارت إلى أن الاحتياج الشهري للمرافق الصحية وسيارات الإسعاف يبلغ 156 ألفاً و600 لتر من الوقود، مقابل توفر 20 ألفاً و880 لتراً فقط، بعجز يصل إلى 135 ألفاً و720 لتراً.

وأضافت أن إنتاج الأكسجين يبلغ 237 وحدة يومياً، مقابل احتياج يصل إلى 328 وحدة، بعجز يومي قدره 91 وحدة، الأمر الذي يهدد استمرارية الخدمات في أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال ومراكز الغسيل الكلوي.

ولفت البيان إلى تراجع متوسط الاستشارات الطبية الأسبوعية من 24 ألفاً و9 استشارات قبل الحصار إلى 17 ألفاً و491 استشارة خلاله، بانخفاض نسبته 27%، مؤكداً أن هذا التراجع يعكس صعوبة وصول المرضى إلى الخدمات الصحية، وليس تحسناً في الوضع الوبائي.

كما أشار إلى انخفاض عدد الحاضنات العاملة في المستشفى اليمني السويدي للأمومة والطفولة من 40 إلى 10 حاضنات، وتراجع متوسط الولادات اليومية من 10 إلى 5 حالات، فضلاً عن تعذر حصول أكثر من 13 ألفاً و100 امرأة حامل على الرعاية الصحية الأساسية، في ظل اقتصار عمل خمسة مرافق فقط، بصورة جزئية، من أصل 27 مرفقاً مخصصاً لطوارئ التوليد ورعاية حديثي الولادة.

وحذّرت المؤسسة من تفاقم الوضع الوبائي وانتشار الأمراض المعدية وسوء التغذية، موضحة أن حالات حمى الضنك المشتبهة ارتفعت في المحافظة بنسبة 26%، فيما زاد معدل الإصابة في المدينة بنسبة 71%، مع تركز 96% من الحالات في أربع مديريات حضرية.

كما ارتفعت نسبة حالات الكوليرا المشتبهة في مدينة تعز من 57% إلى 77% من إجمالي الحالات، وزاد معدل الإصابة بالإسهال المائي الحاد بنسبة 22%، فيما سجلت حالات النكاف المشتبهة ارتفاعاً بنسبة 94%، تركزت 92% منها في المناطق الريفية.

وبحسب البيان، رُصدت أكثر من 52 ألف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال، بينها 5 آلاف و57 حالة سوء تغذية حاد وخيم، و27 ألفاً و752 حالة سوء تغذية متوسط، إلى جانب حرمان 9 آلاف و454 رضيعاً من التطعيمات الروتينية.

وفي سياق متصل، أدانت مؤسسة أوار للعدالة والتنمية ما وصفته بالانتهاكات المرتكبة بحق القطاع الصحي، مشيرة إلى قصف مستشفى الصفوة وسط مدينة تعز في 13 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى إصابة مدني وإلحاق أضرار بأقسام المستشفى، فضلاً عن استهداف هيئة مستشفى الثورة العام ومراكز صحية في العروس والوازعية والمواسط.

كما اتهمت مليشيات الحوثي باستهداف سيارات الإسعاف أثناء نقل الجرحى في مناطق صبر الشقب والصراري والعاوات، ما أسفر، وفق البيان، عن استشهاد سائقين ومسعفين ومدنيين، ونهب 15 سيارة إسعاف، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأشار البيان كذلك إلى اقتحام عناصر تابعة لما يسمى «الأمن الوقائي» مرافق صحية في دمنة خدير، والاعتداء على أطباء وممرضين لإجبارهم على معالجة جرحى الجماعة الحوثية، إضافة إلى اختطاف الجريح العقيد طه عون من داخل مستشفى خليفة في التربة بتاريخ 17 أكتوبر 2026، فضلاً عن القيود المفروضة على وصول الوقود والأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية.

وأكدت المؤسسة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مستندة إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وقرار مجلس الأمن رقم 2286 لعام 2016 المتعلق بحماية المنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي أثناء النزاعات المسلحة.

وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك العاجل لوقف الحصار المفروض على مدينة تعز، وفتح جميع الطرق أمام المدنيين والمرضى وسيارات الإسعاف والمساعدات الإنسانية، وضمان التدفق الآمن والمستدام للوقود والأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية إلى مختلف المرافق الصحية، بما فيها المناطق الريفية والجبلية المحاصرة.

ودعت إلى إدانة استهداف المنشآت الطبية والكوادر الصحية وسيارات الإسعاف، وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد في الانتهاكات الموثقة، وتحديد المسؤوليات الجنائية الفردية وسلاسل القيادة ومحاسبة المتورطين، إلى جانب حماية المرافق الصحية والعاملين فيها والمرضى والجرحى، ووقف استخدامها لأغراض عسكرية، وإعادة المركبات والمعدات الطبية المنهوبة.

كما شددت على ضرورة إنشاء آلية عاجلة لرصد أوضاع القطاع الصحي وضمان استمرار الخدمات المنقذة للحياة، خصوصاً في أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال ومراكز الغسيل الكلوي وخدمات صحة الأم والطفل، ودعم برامج التحصين والتغذية العلاجية، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي للحد من تفشي الأمراض المرتبطة بتلوث المياه والنفايات.

وأكدت مؤسسة أوار للعدالة والتنمية، في ختام بيانها، أن حماية القطاع الصحي في تعز التزام قانوني وأخلاقي لا يجوز المساس به، وأن استمرار الصمت الدولي إزاء ما تشهده المدينة من تدهور صحي وإنساني ينذر بمزيد من الضحايا وتعميق الكارثة الإنسانية، مشددة على أن الحق في الصحة حق أساسي يتطلب ضمان وصول الرعاية الطبية المنقذة للحياة إلى جميع المدنيين دون تمييز.