(نيويورك) – صحيفة الثوري:
صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم، على قرار جديد يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام، حتى 14 نوفمبر 2027، مطالباً مليشيات الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها البحرية والعابرة للحدود فوراً ودون شروط.
وأدان القرار، الذي تقدمت به المملكة المتحدة ويحمل الرقم 2837، بشدة التصعيد العسكري للمليشيات، وهجماتها ضد المملكة العربية السعودية، وتهديداتها للملاحة التجارية، مطالباً بوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات التجارية ووسائل النقل البحري الدولي.
وجدد المجلس التدابير المنصوص عليها في قراره رقم 2140 الصادر عام 2014، والمتعلقة بتجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية للأفراد والجهات المدرجة على قائمة العقوبات، وحظر سفر الأشخاص الذين تحددهم لجنة العقوبات، مع إلزام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التدابير.
كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى ستة خبراء، على أن يضم الفريق متخصصين في الأمن البحري لمتابعة هذه القضايا ورصدها ورفع التقارير بشأنها.
وأكد القرار أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، وأن الحوار والمصالحة بين مختلف الأطراف يمثلان المسار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع، بما يشمل الحكومة ومليشيات الحوثي والأحزاب السياسية والقوى الإقليمية الرئيسية والنساء والشباب ومكونات المجتمع المدني.
وشدد مجلس الأمن على أهمية تيسير وصول المساعدات الإنسانية، وضمان انسياب الواردات التجارية إلى اليمن.