(نيويورك) – صحيفة الثوري:
يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الخميس، جلسة للتصويت على مشروع قرار يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن لعام إضافي، قبل يومين من انتهاء التدابير الحالية.
ووفق برنامج العمل المؤقت للمجلس، يُجرى التصويت عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، السادسة مساءً بتوقيت اليمن، لتمديد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر حتى 14 نوفمبر 2027، وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر من العام نفسه.
وتستند العقوبات إلى القرار رقم (2140) الصادر في 26 فبراير 2014، والذي أقر تجميد الأصول وحظر السفر بحق الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو الداعمة لها.
وبحسب مصادر أممية، قد تشمل مناقشات التجديد مقترحات لتوسيع نطاق العقوبات، على خلفية تنامي القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي، بما في ذلك إدراج تدابير تتعلق باستيراد المواد ذات الاستخدام المزدوج والاعتراضات البحرية، استناداً إلى توصيات فريق الخبراء.
غير أن المصادر أشارت إلى أن الخلافات بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن قد تعرقل التوصل إلى توافق بشأن هذه التعديلات خلال مفاوضات التجديد.
وتشمل العقوبات الحالية تجميد الأصول وحظر السفر، إلى جانب حظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الأفراد والكيانات المشمولة بالتدابير الدولية. وكانت قائمة العقوبات قد ضمت في مراحلها الأولى الرئيس الراحل علي عبدالله صالح والقياديين في مليشيات الحوثي عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم، قبل أن تتوسع عام 2015 لتشمل عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح.
وفي 30 يوليو الماضي، أقرت لجنة العقوبات إزالة الرئيس صالح ونجله أحمد من القائمة، فيما يظل حظر الأسلحة المستهدف المفروض على مليشيات الحوثي بموجب القرار (2216) الصادر في أبريل 2015 سارياً دون تحديد مدة لانتهائه.