صحيفة الثوري ـ خاص
حصلت صحيفة «الثوري» على نسخة من استمارة توزعها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها الجديدة بريف محافظة تعز، تُلزم من سبق لهم الالتحاق بتشكيلات عسكرية بتقديم ضامن يتعهد بإحضارهم عند الطلب، وتوقيع إقرار بعدم العودة إلى القتال ضدها، في إجراء يكشف سعي المليشيا إلى توسيع رقابتها على السكان وربط بقائهم في قراهم بالتزامات أمنية تمتد إلى أقاربهم ومحيطهم الاجتماعي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة من مصدر محلي، تشمل المطالبة بتعبئة الاستمارة حتى الأشخاص الذين سبق لهم الالتحاق بالخدمة العسكرية لفترات محدودة، ثم عادوا إلى قراهم وانقطعوا عنها، من دون أن يعودوا إلى وحداتهم.
وأوضح المصدر أن المطلوب تقديم «ضمين حضوري»، وأن الضامن يصبح عرضة للحبس إذا غادر الشخص المضمون وتعذر إحضاره. ويضيف هذا الإجراء، وفق الإفادة، وسيلة ضغط على العائدين إلى قراهم، عبر تحميل أشخاص آخرين تبعات مغادرتهم أو عدم استجابتهم للاستدعاء.
وتحمل الوثيقة ترويسة «الجمهورية اليمنية ـ وزارة الداخلية»، وخانات لشرطة المحافظة والمديرية والقسم، فيما يظهر عنوانها بصيغة «ضمانة عائد من صفوف العدوان»، وهي التسمية التي تستخدمها المليشيا لوصف من قاتلوا في صفوف القوات الحكومية والتشكيلات المناهضة لها.
وتوضح بنود الاستمارة طبيعة المعلومات التي تسعى المليشيا إلى جمعها؛ إذ تطلب بيانات تفصيلية عن الضامن، تشمل هويته وعنوان سكنه وعمله وجهة عمله ومكانه ورقم هاتفه، إلى جانب بيانات الشخص المضمون، ومكان إقامته ورقم هاتفه والجهة العسكرية التي عاد منها واللواء وتاريخ عودته.
كما تتضمن خانة لأحد أقارب العائد، مع تحديد صلة القرابة ورقم الهاتف، وتشترط إرفاق صورتي بطاقتي الضامن والمضمون، والحصول على إفادة عاقل الحارة أو شيخ القرية ومصادقة مركز الشرطة أو إدارة أمن المديرية.
وبذلك تجمع الاستمارة، في ملف واحد، معلومات عن الشخص وتاريخه العسكري وعمله وسكنه وصلاته العائلية والاجتماعية، وتربط هذه البيانات بسلسلة من المعرفين والجهات الأمنية المحلية، بما يتيح توسيع دائرة الوصول إليه والضغط عليه.
تعهد مفتوح بالإحضار
في صلب الوثيقة، يتعهد الضامن بإحضار الشخص المضمون إلى أي جهة مختصة في وزارة الداخلية فور طلبه، ويضمن عدم التحاقه مجدداً بالجهات التي تسميها المليشيا «صفوف العدوان»، وعدم مشاركته معها أو ممارسته نشاطاً تصفه بأنه يخل بالأمن والاستقرار.
ولا يقتصر الالتزام على التعريف بالشخص أو تأكيد محل إقامته؛ فصياغة الضمانة تجعل الضامن مسؤولاً عن إحضاره مستقبلاً، وتربط توقيعه أيضاً بتصرفات المضمون اللاحقة.
أما الإقرار الذي يوقعه الشخص المضمون فيتضمن التعهد بأن يكون «مواطناً صالحاً»، وألا يعود إلى ممارسة أي نشاط يخل بالأمن والاستقرار أو إلى القتال مع خصوم المليشيا. وتبقى عبارة «أي نشاط يخل بالأمن والاستقرار» واسعة، من دون تحديد الأفعال المقصودة بها داخل الاستمارة، ما يترك مجالاً لتوسيع استخدامها بحسب تقدير الجهات التي تتولى الاستدعاء والمساءلة.
والنسخة التي حصلت عليها «الثوري» نموذج غير معبأ، ولا تتضمن حكماً صريحاً بحبس الضامن؛ فيما وردت المعلومات بشأن استخدام الحبس لإجباره على إحضار المضمون ضمن إفادة المصدر المحلي عن آلية تطبيق هذه الضمانات.
توسيع السيطرة داخل القرى
تشير بنية الاستمارة إلى أن المليشيا تسعى إلى تثبيت سيطرتها الأمنية داخل المناطق التي دخلتها حديثاً، عبر حصر أصحاب السوابق العسكرية، وتحديد أماكن وجودهم وصلاتهم، وإبقائهم قابلين للاستدعاء بواسطة ضامنين معروفين لدى السلطات المحلية التابعة لها.
ويكتسب شمول من تركوا الخدمة منذ فترة دلالة خاصة؛ إذ يجعل الالتحاق العسكري السابق سبباً لاستمرار الملاحقة والمتابعة، حتى بعد عودة الشخص إلى حياته في القرية وانقطاع علاقته بوحدته العسكرية، بحسب المعلومات المتاحة للصحيفة.
كما أن اشتراط الضامن يوسع أثر هذه الإجراءات خارج دائرة العسكريين السابقين؛ فالشخص الذي يقبل الضمان يصبح معنياً بمتابعة حركة المضمون وإقناعه بالحضور عند الطلب، خشية تعرضه هو للمساءلة أو الاحتجاز، وفق ما أفاد به المصدر.
وتمنح مشاركة عاقل الحارة أو شيخ القرية ومركز الشرطة هذه العملية امتداداً داخل المجتمع المحلي؛ إذ تربط إجراءات الحصر والضمان بأشخاص يعرفون السكان ومنازلهم وعائلاتهم، وتستفيد من العلاقات الاجتماعية في تنفيذ المطالب الأمنية.
ويظهر من مضمون الوثيقة أن الغاية تتجاوز تسجيل أسماء العائدين إلى قراهم، إلى منع عودتهم إلى صفوف القوات المناهضة للمليشيا، وجمع معلومات تفصيلية عنهم، وفرض التزام مستمر بالحضور والخضوع للاستدعاء.
وفي المناطق الريفية التي تغيرت فيها خريطة السيطرة، تعني هذه الإجراءات إخضاع السكان لتبعات ماضيهم العسكري، وإدخال أقاربهم وضامنيهم في دائرة الضغط. وتكشف الاستمارة كيف تعمل مليشيا الحوثي على تحويل سيطرتها الميدانية إلى رقابة يومية، يكون فيها الضامن والقرابة والمعرفة المحلية أدوات لإحكام قبضتها على المجتمع.
