(تعز) – «صحيفة الثوري»:
اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات جماعة الحوثي باستخدام شبكات الاتصالات لإرسال رسائل نصية تهديدية إلى سكان محافظة تعز، خلال التصعيد العسكري الذي شهدته المحافظة بين 3 سبتمبر و20 أكتوبر 2026، معتبرةً أنها استُخدمت أداةً للضغط النفسي على المدنيين ودفعهم إلى الاستسلام أو التعاون مع الجماعة، بالتزامن مع القصف والمواجهات العسكرية.
وقالت المنظمة، في تقرير حقوقي بعنوان «رسائل تحت القصف»، صدر السبت ضمن سلسلة «أثر وشاهد»، إنها وثّقت 11 رسالة نصية احتفظت بها أسرة واحدة، فيما تجاوز عدد الرسائل التي تلقتها الأسرة عبر هاتفي رب الأسرة وزوجته 30 رسالة حتى منتصف أكتوبر، وظهرت تحت معرّف الإرسال «GOV»، ووصلت إلى مشتركين في شبكات «يمن موبايل» و«اليمنية العمانية» و«سبأفون».
وأوضح التقرير أن الرسائل تضمنت دعوات إلى من تصفهم الجماعة بـ«المخدوعين» للعودة والاستفادة مما تسميه «العفو»، إلى جانب دعوات لسكان تعز إلى التعاون معها، وتحذيرات من استمرار المواجهات وما قد تفضي إليه من دمار. كما تناول بعضها تطورات عسكرية في ريف تعز والساحل الغربي.
رسائل التهديد بالتزامن مع القصف
وأشارت سام إلى أن الرسائل تزامنت مع تصعيد عسكري وقصف ومواجهات وتغيرات ميدانية في تعز، في وقت واجه فيه السكان قيوداً على الحركة وتراجعاً في خيارات الانتقال إلى مناطق أكثر أمناً، معتبرةً أن توقيتها ومضامينها المتكررة يكشفان عن استخدامها ضمن حملة ضغط نفسي استهدفت بث الخوف والتأثير في قرارات المدنيين.
واستعرض التقرير حالة أسرة سليم محمد، التي سبق أن نزحت من صنعاء إلى قرية شمال تعز قبل انتقالها إلى المدينة. وذكر أن زوجته تلقت مساء 16 أكتوبر رسالة تتحدث عن المواجهات، بينما كانت أصوات القصف تُسمع في محيط المدينة، ما دفعها إلى الاتصال بزوجها والتعبير عن مخاوفها بشأن مصير الأسرة وإمكانية تعرض المدينة للدمار.
وبحسب التقرير، أعادت الرسالة إلى الزوجة مخاوف النزوح السابق، وزادت قلقها على أطفالها الثلاثة، فيما اضطر سليم إلى أخذ إجازة طويلة من عمله في المحاماة للبقاء إلى جانب أسرته. وأوضحت المنظمة أن هذه الحالة تمثل تجربة إنسانية موثقة، ولا تعني بالضرورة أن جميع سكان تعز تلقوا الرسائل نفسها أو تعرضوا للتأثير ذاته.
مؤشرات فنية على مصدر الرسائل
وفيما يتعلق بأدلة نسبة الرسائل إلى جماعة الحوثي، استندت المنظمة إلى تكرارها وتشابه مضامينها، وتزامن إرسالها مع التصعيد العسكري، واتساع نطاق وصولها إلى مشتركين في تعز، فضلاً عن اتساق خطابها مع تصريحات ومنشورات حوثية تناولت المدينة والعمليات العسكرية فيها.
ونقل التقرير عن خبير فني أن إرسال الرسائل الجماعية يمكن أن يتم عبر مركز الرسائل القصيرة لدى مشغّل الاتصالات، وأن تحديد المستهدفين قد يجري من خلال قوائم أرقام محددة أو الهواتف الموجودة ضمن نطاق أبراج اتصالات معينة.
وأشار الرأي الفني إلى أن ظهور معرّف الإرسال «GOV» لا يكفي وحده لإثبات هوية الجهة المرسلة، وهو ما قالت المنظمة إنها أخذته في الاعتبار، مؤكدةً أن اتهامها يستند إلى تضافر مؤشرات تتعلق بمضمون الرسائل وتوقيتها ونطاق توزيعها وصلتها بالخطاب الحوثي.
وطالبت سام بالتحقيق في دور الجهات التابعة للجماعة والمسؤولين الذين أعدوا الرسائل أو أصدروا توجيهات بإرسالها وأشرفوا على توزيعها، ومساءلة المتورطين في استخدام منظومة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الجماعة للضغط على المدنيين.
تداعيات نفسية على الأطفال والأسر
وفي الجانب النفسي والاجتماعي، نقل التقرير عن المختص مانع الشرعبي أن تأثير الرسائل يرتبط بظروف تلقيها ومدى شعور المدنيين بالأمان والخيارات المتاحة أمامهم، وقد يتفاقم الضغط النفسي عندما يتعذر الانتقال إلى أماكن أكثر أمناً بسبب إغلاق الطرق أو نقص الموارد، خصوصاً لدى الأسر التي تضم أطفالاً أو مرضى أو كبار سن.
ولفت المختص إلى أن الأطفال قد يتعرضون لآثار نفسية محتملة، تشمل الخوف من فقدان الوالدين أو المنزل، واضطرابات النوم والكوابيس، وتراجع التركيز والمشاركة المدرسية واللعب، مع اختلاف الاستجابات من طفل إلى آخر تبعاً للتجارب السابقة والظروف الأسرية ومدى التعرض للخطر.
واعتبرت المنظمة أن استخدام الهواتف لإيصال رسائل التهديد ضاعف مخاوف السكان الذين كانوا يعيشون أصلاً تحت وطأة القصف والحصار، وحوّل وسيلة التواصل والاطمئنان وطلب المساعدة لدى بعض الأسر إلى مصدر إضافي للقلق والترهيب.
مخاوف من انتهاك القانون الدولي الإنساني
واستند التقرير إلى المادة 13 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، التي تحظر أعمال العنف أو التهديد به إذا كان الغرض الأساسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين، وإلى القاعدة الثانية من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
وقالت سام إن الرسائل، بالنظر إلى مضامينها وتوقيتها وسياق التصعيد العسكري، تثير مخاوف جدية بشأن استخدام التهديد وسيلةً للضغط على المدنيين، مؤكدةً أن حمايتهم مكفولة بصرف النظر عن مواقفهم السياسية أو أماكن إقامتهم، وأن الدعوات إلى «العفو» أو العودة لا تبرر تهديدهم أو الضغط عليهم لإعلان الولاء أو التعاون.
ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى وقف إرسال الرسائل والتهديدات التي تستهدف بث الخوف بين المدنيين، والامتناع عن استخدام شبكات الاتصالات وبيانات المشتركين لأغراض الضغط أو الملاحقة.
كما طالبت الجهات القضائية والمختصة بإجراء تحقيق مستقل في الواقعة، وحفظ الأدلة الرقمية، وتحديد المسؤولين عن إصدار الرسائل وتوزيعها، وضمان حماية المتضررين والشهود من أي أعمال انتقامية، إلى جانب تعزيز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأسر، ولا سيما الأطفال.
وخلص التقرير إلى أن الرسائل النصية، وفق الأدلة والمؤشرات التي وثقتها المنظمة، شكّلت إحدى أدوات الضغط المصاحبة للتصعيد العسكري في تعز، مشدداً على ضرورة التحقيق في سلسلة إصدارها وتوزيعها ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم استخدام وسائل الاتصال في تهديد المدنيين وترهيبهم.