(عدن) – «صحيفة الثوري»:
شدّدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الأحد، على تعزيز الرقابة على أنشطة التهريب والعمليات المالية والتجارية غير المشروعة، ومكافحة تهريب الأموال والسلع وتجفيف مصادر تمويل الكيانات الإرهابية، مؤكدةً أهمية منع استغلال الأنشطة التجارية والقنوات المالية في تمويل تلك الكيانات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن للعام الجاري، الذي عُقد عبر الاتصال الافتراضي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، أحمد أحمد غالب، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة، نائب رئيس اللجنة، محمد محمد الأشول، وبقية الأعضاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد والتحويلات المرتبطة بها، وضمان انتظام تدفق السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت اللجنة أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والأمنية والجمركية، وتعزيز إجراءات التحقق من مصادر الأموال والمستفيدين من العمليات التجارية والمالية، بما يسهم في الحد من الأنشطة غير القانونية وحماية النظامين المصرفي والتجاري.
واستمعت اللجنة إلى تقارير الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك بشأن سير العمل ومستوى تنفيذ الإجراءات المعتمدة، وأقرت عدداً من التعديلات على آليات عملها والاشتراطات المتعلقة بمنح تصاريح الاستيراد، بهدف تعزيز الالتزام والرقابة وحماية المصالح الوطنية.
وأكدت اللجنة مواصلة جهود تنظيم وتمويل الواردات وتيسير التجارة المشروعة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني، ويضمن توافر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ويحد من الأنشطة المالية والتجارية غير المشروعة.