(عدن) – «صحيفة الثوري»:
أكد مجلس القيادة الرئاسي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن التخابر مع المليشيات الحوثية وتمويل أنشطتها وتسهيل عملياتها أو تزويدها بالمعلومات والإمكانات أفعال تستوجب المساءلة القانونية، موجهاً الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة بحق المتورطين، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
وشدد المجلس على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها واستقلالها، أو تضر بقدرات القوات المسلحة والأمن، مؤكداً أن الصفة الوظيفية أو العسكرية أو الأمنية والمنصب والنفوذ لا تعفي من المساءلة.
ووجه الأجهزة الأمنية والعسكرية ومأموري الضبط القضائي، كلّاً في حدود اختصاصه، إلى التحرك إزاء الوقائع التي تتوافر بشأنها دلائل جدية، وجمع الأدلة وحفظها واتخاذ الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة المختصة. كما دعا النيابتين العامة والعسكرية إلى استكمال التحقيقات دون إبطاء غير مبرر، وإحالة من تتوافر بحقهم الأدلة الكافية إلى القضاء المختص.
وحذر المجلس من أن التشريعات الوطنية تقرر عقوبات صارمة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة واستقلالها، وإضعاف قواتها المسلحة، وإفشاء أسرار الدفاع وإعانة العدو، والتخابر مع دولة معادية تدعم مليشيا إرهابية، تصل إلى الإعدام، مؤكداً أن التعامل مع هذه الجرائم سيكون في إطار الدستور والقانون.
ودعا المواطنين ومنتسبي مؤسسات الدولة إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري، عبر القنوات الرسمية، عن الوقائع والمعلومات المتعلقة بهذه الجرائم، موجهاً بتيسير تلقي البلاغات وحماية المبلغين والشهود والحفاظ على سرية معلوماتهم وفق القانون.
وأشاد البيان بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، ووجه برفع مستوى اليقظة والتنسيق، وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية والمعلومات وأسرار الدفاع الوطني، والتصدي لمحاولات الاختراق.
وجدد المجلس تأكيده مواصلة ملاحقة مرتكبي الأفعال المجرمة وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، مشدداً على أن الوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى والمرابطين يقتضي مواصلة معركة استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.