(الرياض) – «صحيفة الثوري»:
عقد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، ومسار تنفيذ الإجراءات السيادية لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار.
واستمع الاجتماع، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، إلى تقارير حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والخدمي، والإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب، وتعزيز الرقابة والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتجفيف مصادر تمويل وتسليح جماعة الحوثي، وتقويض اقتصاد الحرب.
وأشاد الاجتماع بجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين تحصيل الإيرادات العامة وضمان وصول الموارد السيادية إلى الدولة، مؤكداً المضي في استعادة أدواتها السيادية وتعزيز إجراءات الامتثال للعقوبات وحماية المواطنين والقطاع الخاص وإمدادات الغذاء والدواء والتحويلات المشروعة.
كما ثمّن الاجتماع الدعم السعودي المتواصل للحكومة، وما يقدمه من إسناد لجهودها في الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وفي الجانب الأمني والعسكري، اطلع الاجتماع على تقارير وزيري الدفاع والداخلية بشأن المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين والمنشآت والمصالح الوطنية.
وأشاد الاجتماع بأداء القوات المسلحة والأمن في مواجهة جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية، منوهاً بالنجاحات الأمنية والاستخبارية الأخيرة، ومن بينها العملية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب اليمنية والقوات الخاصة المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وأسفرت عن مقتل متحدث تنظيم داعش الإرهابي، «أبو حذيفة الأنصاري»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».
ووجه الاجتماع بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر والردع المتكامل، إلى جانب التشديد على مكافحة التهريب وتفكيك شبكات التمويل والإمداد المرتبطة بجماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية.
وأكد مجلس القيادة أن التهريب يمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني واستنزافاً لموارد الدولة ومصدراً لتمويل اقتصاد الجماعات المسلحة، مشدداً على محاسبة المتورطين فيه ومن يوفرون الحماية أو التسهيلات لشبكاته.
ووجه الحكومة بمواصلة تنفيذ الإجراءات والقرارات المقررة وفق أولويات وجداول زمنية واضحة، مع تحديد مستويات الإنجاز والنتائج والإجراءات التصحيحية، بما يعزز مبدأ المسؤولية والمساءلة. وحضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.