(عدن) – «صحيفة الثوري»:
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم الخميس، القرار رقم (18) لعام 2026م، قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لأربع شركات ومنشآت صرافة ووكيل حوالة، وإغلاق مقراتها، على خلفية مخالفات ثبتت وفق تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل القرار شركة صدام إكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة خالد العصواني للصرافة، ومنشأة مرتع للصرافة والتحويلات، إضافة إلى بن عمر وكيل حوالة.
ويأتي قرار البنك المركزي ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي اتخذها خلال الفترة الماضية بحق شركات ومنشآت صرافة ووكلاء حوالات ثبتت مخالفتهم للضوابط والتعليمات المنظمة للنشاط، واستناداً إلى مخالفات مثبتة في تقارير النزول الميداني لقطاع الرقابة على البنوك.