(بانكوك) – «صحيفة الثوري»:
دعا محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى تعزيز دعمهم لليمن بما يتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية والنقدية والإنسانية التي تواجهها البلاد، مؤكداً أن مساندة اليمن تمثل استثماراً في أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي وسلامة التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة غالب في اجتماع عقدته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، وفقاً لما أورده موقع البنك المركزي اليمني.
واستعرض المحافظ، خلال مداخلته في الاجتماع، أبرز التطورات الاقتصادية والنقدية في اليمن، والتحديات الاستثنائية الناجمة عن الحرب والتصعيد الأخير لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والأوضاع المعيشية والإنسانية.
وأكد استمرار السلطات اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، رغم الظروف الصعبة وشح الموارد، مشيراً إلى إحراز تقدم في التعاون مع صندوق النقد الدولي، واستكمال إجراءات البرنامج الخاضع لمراقبة خبراء الصندوق (SMP)، وتوقيع الحكومة اليمنية خطاب النوايا، بما يعكس التزامها بمواصلة الإصلاحات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
وأعرب غالب عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذا الدعم أسهم بصورة محورية في الحفاظ على مؤسسات الدولة واستمرارية عملها، ومساعدتها على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها الأساسية تجاه المواطنين.
وأشار إلى أن اليمن يتحمل أعباء كبيرة من أرواح أبنائه وموارده المحدودة في مواجهة جماعات إرهابية، لافتاً إلى أن تهديداتها لا تقتصر على الداخل اليمني، بل تمتد إلى أمن الملاحة الدولية وطرق التجارة والإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياتها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، ولا سيما المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بدور أكبر في دعم اليمن ومساندته، بما يسهم في تعزيز صمود مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتمكين السلطات من الوفاء بالتزاماتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وحضر الاجتماع وكلاء من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني المشاركون في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.