(لندن) – «صحيفة الثوري»:
طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الأمر الواقع الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والناشط الحقوقي عبدالمجيد صبره، المحتجز تعسفياً في صنعاء منذ 25 سبتمبر 2025، وذلك بعد مرور عام على احتجازه دون توجيه أي تهمة رسمية إليه.
وقالت المنظمة إن صبره، الذي كرّس جانباً من عمله للدفاع عن محتجزين على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم، لا يزال محتجزاً في مركز تابع لجهاز الأمن والمخابرات بشملان، مشيرةً إلى أن اعتقاله جرى من مكتبه على خلفية منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بذكرى ثورة 26 سبتمبر، إلى جانب نشاطه كمحامٍ حقوقي.
ونقلت المنظمة عن ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن، قولها إن قضية صبره تعكس، بحسب المنظمة، نمطاً أوسع من استهداف الحوثيين للمنتقدين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، داعيةً إلى إنهاء ما وصفته بالحملة ضد المعارضة والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
وكان صبره قد اعتُقل في 25 سبتمبر 2025 في مكتبه بصنعاء، في سياق حملة اعتقالات طالت أشخاصاً احتفلوا علناً بذكرى 26 سبتمبر، وفق ما أوردته منظمة العفو الدولية.