وزيرة الشؤون القانونية للمبعوث الأممي لليمن: قرارات مجلس الأمن لا تساوي بين الدولة ومليشيا الحوثي

(عدن) ـ “صحيفة الثوري”:

قالت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري إن المركز القانوني للوضع في اليمن واضح، ولا يجيز المساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية وجماعة مسلحة استولت بالقوة على العاصمة ومؤسسات الدولة وأسلحتها.

وأضافت المقطري، في منشور على منصة «إكس» موجّه إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، أن قراري مجلس الأمن رقمَي (2201) و(2216) لعام 2015 أدانا استيلاء الحوثيين على مؤسسات الدولة، وطالباهم بالانسحاب من المناطق والمؤسسات التي استولوا عليها، وتسليم الأسلحة، والإفراج عن المحتجزين وإنهاء تجنيد الأطفال.

وأكدت أن الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن ما تزال قائمة ولم تُلغَ أو تُعدّل، وليست مجرد مقترحات تفاوضية، مشيرةً إلى أن ولاية المبعوث الأممي تستند إلى قرارات المجلس ولا تخوله تجاوزها أو إعادة توصيف الانقلاب باعتباره وضعاً مشروعاً.

وحذرت من أن الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية دون مطالبة صريحة الحوثيين بإنهاء الانقلاب والانسحاب وتسليم أسلحة الدولة قد تؤدي، عملياً، إلى تجميد الوضع القائم، معتبرةً أن تحرك القوات المسلحة لاستعادة المحافظات ومؤسسات الدولة وحماية الأمن والاستقرار يستهدف إنهاء هذا الوضع.

ودعت المقطري الأمم المتحدة ومبعوثها إلى العمل على إنفاذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات، والانسحاب من المناطق والمؤسسات، وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة.