صحيفة الثوري- متابعات
وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أكثر من 22 ألف حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي، ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2014 وحتى أغسطس 2026.
وأشار تقرير صادر عن الشبكة بعنوان «سجون الحوثي.. من القمع إلى الابتزاز السياسي» إلى استمرار احتجاز 5 آلاف و326 مدنياً، بينهم سياسيون، وإعلاميون، ونشطاء، وأكاديميون، ونساء، وأطفال، بالإضافة إلى 54 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وسط ظروف قاسية تحول فيها ملف المعتقلين إلى أداة للمساومة والابتزاز السياسي.
وسجل التقرير 2,678 حالة إخفاء قسري، و1,937 حالة تعذيب جسدي ونفسي أسفرت عن وفاة 476 مختطفاً، بينهم أطفال ونساء وموظفون أمميون، جراء التصفية المباشرة أو الإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات.
وتصدرت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء أرقام الانتهاكات وحالات الوفاة تحت التعذيب، تليها محافظات حجة، وإب، والحديدة، وتعز ، وكشفت البيانات عن إدارة الميليشيا لـ 778 موقعاً للاحتجاز، بينها 273 سجناً سرياً أُنشئت في أقبية المقرات الحكومية، والمباني المنهوبة، والمراكز المدنية.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والدول الراعية للسلام إلى اتخاذ موقف حازم لإيقاف هذه الانتهاكات، والضغط للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المختطفين والمخفيين قسراً، ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.
إن هذه الجرائم الممنهجة تؤكد مجدداً إصرار ميليشيا الحوثي على اتخاذ قمع المدنيين والابتزاز السياسي نهجاً ثابتاً، في تحدٍّ صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية،
ويضع هذا التمادي المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية اخلاقية وقانونية عاجلة للخروج من موقف الصمت، والضغط الفاعل لإيقاف هذه الانتهاكات، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، ومحاسبة المتورطين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.