(الرياض) – “صحيفة الثوري”:
وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، بتشديد إجراءات مكافحة التهريب وإغلاق أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية، ضمن توجهات لحماية المنافذ السيادية والاقتصاد الوطني وتجفيف مصادر تمويل وتسليح جماعة الحوثيين.
وأكد العليمي، خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، أن مرحلة التساهل مع التهريب انتهت، مشدداً على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس القيادة دون انتقائية، وحماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص.
ووجّه بإعادة تقييم أوضاع المنافذ والموانئ التي شهدت اختلالات، ومراجعة أداء المسؤولين والأجهزة العاملة فيها، مع تغيير من يثبت تقصيره، وإحالة من يثبت تورطه أو تواطؤه في عمليات التهريب إلى الجهات القانونية المختصة.
كما شدد على وقف أي تدخلات في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، ومنع الإعفاءات أو التخفيضات والامتيازات غير القانونية، مؤكداً أن إيرادات الدولة ملك للشعب، ولا يجوز إخضاعها للمجاملات أو النفوذ.
ودعا اللجنة العليا لمكافحة التهريب إلى الإسراع في إعداد وتفعيل قائمة موحدة بالمواد والمعدات والمركبات المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً المواد ذات الاستخدام العسكري والمزدوج، إلى جانب حماية العملة والذهب والمعادن من الممارسات التي تستنزف موارد البلاد وتموّل أنشطة غير مشروعة.
وشدد رئيس مجلس القيادة على أن تكون الإجراءات موجهة إلى شبكات التهريب، دون الإضرار بالتجارة المشروعة أو إرباك إمدادات الغذاء والدواء والتحويلات ومدخرات المواطنين.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني أن مكافحة التهريب أصبحت قضية دولة تتصل بحماية الاقتصاد الوطني وموارد الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن الحكومة ستوفر الدعم السياسي والمؤسسي للجهات المعنية، ولن توفر غطاءً لأي تقصير أو تهاون في هذا الملف. وحضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.