(عدن) – “صحيفة الثوري”:
بحثت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، عدداً من الإجراءات والمقترحات الكفيلة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز جهود الدولة في مكافحة التهريب وحماية مواردها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن الاجتماع ناقش الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحويل تلك التوجيهات إلى خطوات عملية، وفي مقدمتها إحكام سيطرة الدولة على المنافذ البرية والبحرية، وإغلاق المنافذ غير القانونية، وتشديد الرقابة على حركة السلع والبضائع، وملاحقة شبكات التهريب ومساراتها.
وأكدت اللجنة أهمية التصدي لأي أشكال من التواطؤ أو التسهيل أو توفير الغطاء لأنشطة التهريب، وملاحقة المتورطين والميسرين والمستفيدين من عمليات تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، أياً كانت مواقعهم أو صفاتهم.
وشددت على محاسبة كل من يثبت تورطه أو إخلاله بواجباته، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وموارد الدولة، وتجفيف مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة.
وأكدت اللجنة المضي في تنفيذ التدابير اللازمة لتعزيز الرقابة على المنافذ ومكافحة التهريب، مع متابعة مستوى التنفيذ وتحديد المسؤوليات، بما يضمن تحويل التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عملية وفاعلة.