(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أعلنت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في عدن إحالة متورطين في واقعة تزوير محررات ووثائق رسمية واستخراج وثائق لشخص مجهول الهوية إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وقالت المصلحة، في بيان اليوم، إن إجراءات جمع الاستدلالات كشفت قيام المتهم (ع. أ. م.) باستخراج وثائق رسمية مزورة لشخص مجهول الهوية وتقديمه على أنه ابنه، شملت عقد زواج وشهادة ميلاد وتأكيد سكن، قبل توظيف الشخص المذكور في أحد فروع الأحوال المدنية بمديرية الشيخ عثمان.
وأوضحت أن محاضر الاستدلالات تضمنت إفادات بشأن تورط عدد من الأشخاص في تسهيل وإنجاز المعاملة، بينهم (خ. ب.) و(هـ. ع. ي.)، إضافة إلى موظف برتبة عقيد يدعى (ع. ث.)، أشارت الإفادات إلى استكماله إجراءات المعاملة واستخراج البطاقة الذكية للشخص مجهول الهوية بالتنسيق مع أطراف أخرى.
وأكدت رئاسة المصلحة إيقاف الموظف المشار إليه احترازياً عن العمل وإحالته إلى النيابة العامة، مع مواصلة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابة لاستكمال التحقيقات وتحديد مسؤولية كل طرف وفقاً للقانون.
وشددت على أن التلاعب بوثائق الهوية وبيانات السجل المدني واستغلال الصلاحيات الوظيفية يمثل مخالفة ذات تبعات قانونية وأمنية، لما قد يترتب عليها من مخاطر تمس سلامة منظومة الهوية الوطنية ومصداقية الوثائق الرسمية.
وأكدت المصلحة أن كل من تثبت مسؤوليته عن التزوير أو تسهيل استخراج وثائق غير قانونية أو التلاعب ببيانات المواطنين سيخضع للإجراءات القانونية، موضحة أن تحديد المسؤولية النهائية عن المتهمين والأطراف الواردة في محاضر الاستدلالات من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.