مرصد حقوقي يدعو إلى توحيد قاعدة بيانات الشهادات ويحذر من تحميل الطلاب تبعات الانقسام الإداري

(عدن) – “صحيفة الثوري”:

دعا المرصد الاجتماعي للتنمية والحقوق وزارة التربية والتعليم إلى توضيح نطاق التعميم الأخير المتعلق بالشهادات الدراسية، واستكمال بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة للشهادات، مؤكداً أن أي قصور في السجل التعليمي لا ينبغي أن ينعكس سلباً على حقوق الطلاب أو مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وأوضح المرصد، في بيان صادر عنه أمس الثلاثاء، أنه تابع التعميم الصادر عن الإدارة العامة للاختبارات بوزارة التربية والتعليم، وما أعقبه من توضيح لوزير التربية والتعليم بأن المقصود بالتعميم يقتصر على بعض الشهادات التي لا تتوافر بياناتها لدى الوزارة.

واعتبر البيان أن جوهر القضية لا يتمثل في صياغة التعميم، بل في غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة وموثوقة للشهادات الدراسية بعد سنوات الانقسام، وهو ما أدى، بحسب المرصد، إلى صدور تعميم بصيغة عامة أثار مخاوف آلاف الطلاب وأسرهم.

وأكد المرصد أن نقص البيانات يمثل مسؤولية مؤسسية لا يجوز تحميل تبعاتها للطلاب، مشيراً إلى أن مكافحة تزوير الشهادات هدف مشروع، إلا أن معالجته ينبغي أن تستند إلى التحقق الفني من كل شهادة على حدة، بدلاً من اتخاذ إجراءات عامة قد تمس حقوق الطلبة في التعليم والعمل.

ودعا المرصد وزارة التربية والتعليم إلى إصدار تعميم رسمي يحدد نطاق القرار بدقة، واستكمال توحيد قاعدة بيانات الشهادات على المستوى الوطني، واعتماد آلية فنية شفافة للتحقق من الشهادات محل الإشكال بما يحفظ حقوق أصحابها.

وشدد البيان على أن حماية الشهادة التعليمية تبدأ بحماية السجل التعليمي الوطني، معتبراً أن غياب البيانات يشكل تحدياً إدارياً يتطلب المعالجة المؤسسية، لا أن يكون سبباً في تعريض مستقبل الطلاب للغموض أو تعطيل فرصهم التعليمية والمهنية.