صحيفة الثوري- سبأ
أكّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن حماية سيادة الجمهورية اليمنية، وأجوائها، ومنافذها كافة، واجب وطني ودستوري لا يقبل التهاون أو المساومة تحت أي ظرف، موجهاً الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، واتخاذ كافة التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية لحماية البلاد.
جاء ذلك في بيان رئاسي حاسم وجهه إلى الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة والأمن، اليوم الاثنين، إلحاقاً بالبيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي في 10 يوليو الجاري. وأوضح الرئيس العليمي أن التطورات التي شهدتها البلاد اليوم بفعل استقبال مليشيات الحوثي الإرهابية لرحلة جوية إيرانية جديدة خارج الأطر القانونية والسيادية، تؤكد مضي المليشيات في نهجها القائم على تقويض فرص التهدئة، والاستخفاف المتعمد بمؤسسات الدولة، ورفض كافة المساعي الحميدة والوساطات التي بذلها الأشقاء والأصدقاء لاحتواء الموقف.
وكشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديم الحكومة الشرعية لمبادرات مسؤولة، أكدت فيها استعدادها التام لاستئناف الرحلات المدنية من وإلى مطار صنعاء عبر شركة “الخطوط الجوية اليمنية” باعتبارها الناقل الوطني المخول قانوناً، بل وأبدت مرونة عالية لتسهيل نقل عناصر المليشيات من طهران إلى صنعاء عبر طائرة تستأجرها “اليمِنية”؛ بما يضمن احترام سيادة الدولة والتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ويحفظ في الوقت ذاته مصالح المواطنين.
وأشار فخامته إلى أن الإصرار الحوثي على رفض هذه المبادرات وفرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، يبرهن مجدداً على أن هدف المليشيات ليس خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، بل تكريس الانقسام وجر اليمن إلى صراع أوسع لخدمة مشاريع إقليمية لا صلة لها بمصالح الشعب اليمني، بدعم مباشر من النظام الإيراني الذي يواصل استخدام شركات خاضعة للعقوبات الدولية لتنفيذ هذه الانتهاكات.
وحمل الرئيس العليمي المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، وما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مؤكداً أن داعميها وشركاءها يتحملون أيضاً المسؤوليات القانونية والسياسية المترتبة على ذلك.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة والتنديد إلى مرحلة “الردع الفعلي”، عبر إنفاذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القراران (2140) و(2216)، وتطبيق نظام الجزاءات بكل حزم، للحيلولة دون تحويل هذه الخروقات المتكررة إلى أمر واقع يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
واختتم الرئيس العليمي بيانه بالتأكيد على أن الدولة اليمنية، التي أثبتت في كل المراحل أنها الطرف الأكثر التزاماً بالقانون الدولي وحرصاً على السلام وحماية المدنيين، لن تسمح أبداً بأن يتحول حرصها هذا إلى غطاء للمساس بسيادتها، معرباً عن ثقته المطلقة بوعي الشعب اليمني، وبسالة القوات المسلحة والأمن، وبمساندة الأشقاء والأصدقاء في تجاوز التحديات، وتعزيز وحدة الصف الوطني، واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام العادل والدائم.