صحيفة الثوري- تقارير
اعتبر الكاتب والخبير القانوني الإيراني نظام مير محمدي أن عمليات اقتحام عنابر السجينات السياسيات في السجون الإيرانية واستخدام العنف ضدهن لترحيلهن إلى سجن قرجك في ورامين ليست مجرد تدابير إدارية روتينية بل هي سياسة عقابية ممنهجة تهدف السلطات من خلالها إلى تحطيم معنويات المعتقلات وعزلهن تماماً عن المحيط الخارجي في انتهاك صارخ للمواثيق والعهود الدولية.
وكشف مير محمدي عن أن الأنباء الآتية من سجن إيفين توثق تعرض السجينات المحتجات لأساليب الترهيب والاعتداء الجسدي فضلاً عن زجهن في الزنازين الانفرادية مشيراً إلى تعمد دمج السجينات السياسيات مع المحتجزات في قضايا مالية واعتبر هذا الإجراء مخالفة صريحة للأنظمة القانونية لإدارة السجون ودليلاً على أن القضاء الإيراني يساق من قبل الأجهزة الأمنية لقمع المعارضين.
ووصف الخبير القانوني سجن قرجك بأنه بات سيئ السمعة عالمياً نظراً لبيئته المتردية واكتظاظه الشديد وافتقاره للرعاية الطبية والظروف الصحية الملائمة مؤكداً أن نقل السجينات السياسيات إلى هذا الموقع يمثل عقوبة تعسفية إضافية لم ترد في أي حكم قضائي وتصنف دولياً كمعاملة قاسية ومهينة لحقوق الإنسان.
و يرى الكاتب أن استهداف المعتقلات السياسيات يعكس مخاوف النظام من استمرار تماكسهن وقوة تأثيرهن كرمز للمقاومة حتى من وراء القضبان مما يدفع السلطات لمحاولة تفريق شملهن وقطع قنوات اتصالهن بذويهن وبالمحامين لزيادة الضغوط النفسية والبدنية عليهن
وشدد مير محمدي على أن المسؤولية الجنائية عن هذه التجاوزات لا تسقط بمرور الزمن وأن المتورطين فيها من مصدرين للأوامر ومنفذين لها سيواجهون الملاحقة القضائية مستقبلاً بموجب القانون الدولي الخاص بالتعذيب والاحتجاز التعسفي.
واختتم الخبير الإيراني حديثه بمطالبة الأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ولجنة تقصي الحقائق واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لمنع النقل القسري والسماح بزيارات تفتيشية مستقلة لسجني إيفين وقرجك لحماية السجينات مؤكداً أن الموقف الدولي الصامت يمنح الجناة غطاءً للاستمرار في بطشهم والإفلات من الحساب.