(عدن) – “صحيفة الثوري”:
بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الإثنين، مع المسؤول عن مشروع تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية محمد بركة، ومحللة السياسات في المنظمة سيما فارا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة الموارد المائية والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض عدد من القضايا المرتبطة بواقع قطاع المياه في اليمن، والتحديات التي تواجهه، إلى جانب مناقشة الصعوبات المتعلقة بالسياسات البيئية، وبحث مجالات التعاون المستقبلية لدعم جهود تطوير إدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية.
وأكد الوزير الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات متزايدة في قطاع المياه، نتيجة محدودية الموارد المائية، وتفاقم آثار التغيرات المناخية، وتكرار موجات الجفاف، إضافة إلى الاستنزاف المتواصل للمياه الجوفية التي تمثل المصدر الرئيسي لتوفير المياه في البلاد.
وأشار إلى أن هذه التحديات تتضاعف في ظل ضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف تشغيل مرافق المياه، والصعوبات المرتبطة بتوفير مصادر الطاقة اللازمة لضمان استدامة خدمات المياه، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تبني حلول مستدامة لتحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها.
وأوضح أن خطط التعافي الاقتصادي ينبغي أن تراعي قضايا المياه والبيئة والتغير المناخي، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لدعم قطاع المياه، وتطوير قدراته المؤسسية والفنية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل مرافق المياه.
من جانبه، أكد ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترحيب المنظمة بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة، ودعمها لجهود الحكومة اليمنية في تطوير هذا القطاع الحيوي، من خلال الإسهام في المبادرات والبرامج والمشاريع المستقبلية المرتبطة بإدارة الموارد المائية والتكيف المناخي.
وأشار إلى استعداد المنظمة للتعاون مع الوزارة في تنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاع المياه والبيئة، بما يسهم في تحسين آليات العمل والاستجابة للتحديات الناجمة عن تغير المناخ وشح الموارد المائية.