(عدن) – “صحيفة الثوري”:
بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، السبت في العاصمة المؤقتة عدن، مع المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت أسترد بكر، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة، وآليات تنفيذ عدد من البرامج المدرجة ضمن خطة الوزارة للمرحلة المقبلة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن اللقاء تناول أولويات العمل المؤسسي والتحديثات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع أتمتة العمل المؤسسي وربط ديوان عام الوزارة بمكاتب الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمكاتب التنفيذية في المحافظات عبر نظام إلكتروني موحد، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة والتنسيق وتعزيز الرقابة القانونية.
واستعرضت الوزيرة توجهات الوزارة في إعادة طباعة وتنقيح وإصدار المراجع القانونية الرسمية بصورة معتمدة، بما يضمن توحيد المرجعيات القانونية، والحد من تداول النسخ غير الرسمية التي شهدتها المرحلة الماضية، مع تعزيز دور الوزارة في حفظ وتوثيق النصوص القانونية وإتاحتها للجهات الحكومية والباحثين.
وأكدت المقطري اهتمام الوزارة ببرامج بناء القدرات في مجالات الصياغة التشريعية، والترافع في قضايا الدولة، والرقابة القانونية، إضافة إلى تفعيل برامج نشر الوعي القانوني عبر قطاع الرقابة والتوعية القانونية، باعتبارها من المحاور الأساسية في دعم سيادة القانون وتطوير الأداء المؤسسي.
من جانبها، أشادت المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت بتوجهات الحكومة في مجالات الإصلاح والحوكمة، وبخطط وزارة الشؤون القانونية وما تتضمنه من برامج وأولويات تنفيذية واضحة، مؤكدةً استعداد المؤسسة لتعزيز مجالات التعاون مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم برامج التطوير المؤسسي وبناء القدرات.