(أبين) – “صحيفة الثوري”:
عقدت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية زنجبار محافظة أبين، اليوم السبت، اجتماعها الدوري في مقر الحزب، برئاسة الرفيق مصطفى سالم الحليمي، عضو اللجنة المركزية والسكرتير الأول لمنظمة الحزب بالمديرية، لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية والخدمية والاقتصادية المرتبطة بأوضاع المديرية، واستعراض أبرز المستجدات المحلية.
واستعرض الاجتماع خطة عمل السكرتارية للفترة المتبقية من العام الجاري، والتي تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة واللقاءات التنظيمية والسياسية مع مختلف القطاعات، بما فيها الشباب والمرأة والمنظمات القاعدية، بهدف تعزيز العمل التنظيمي وتوسيع المشاركة الحزبية والارتقاء بالأداء بما يخدم قضايا المواطنين ويدافع عن مصالحهم.
وتناول الاجتماع التطورات المتعلقة بقرار سحب الثقة من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية زنجبار الأستاذ محفوظ فارع، حيث أكدت السكرتارية أن القرار يستدعي الوقوف أمام ملابساته وتوقيته، خصوصاً في ظل المواقف التي أعلنها فارع بشأن ضرورة معالجة الاختلالات المرتبطة بآليات توزيع المساعدات الإنسانية، ومطالباته المستمرة بتحقيق العدالة والشفافية وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأكدت السكرتارية أن أي إجراءات قد تؤثر على الأدوار الرقابية أو تحد من جهود مكافحة الفساد تمثل مؤشراً يستوجب التحقق والمراجعة، مشيدة بالدور الذي قام به الأستاذ محفوظ فارع في متابعة قضايا الشأن العام والدفاع عن حقوق المواطنين، وما اتسم به أداؤه من التزام بالنزاهة وتحمل المسؤولية.
وطالبت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية زنجبار محافظ محافظة أبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للنظر في ملابسات قرار سحب الثقة من الأستاذ محفوظ فارع، والتحقق من كافة القضايا والملاحظات المتعلقة بملف توزيع المساعدات الإنسانية في المديرية.
وشددت السكرتارية على أن تشكيل لجنة التحقيق يمثل خطوة مهمة لكشف الحقائق وتعزيز مبدأ المساءلة، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في أي تجاوزات تمس المساعدات أو تحول دون وصولها إلى المستحقين، إلى جانب حماية الدور الرقابي والمؤسسي في مواجهة أوجه القصور والفساد.
كما دعت إلى إعادة الأستاذ محفوظ فارع إلى مهامه كرئيس للجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي حتى استكمال إجراءات التحقيق، بما يسهم في الحفاظ على دور المؤسسات المحلية وتعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
وأكدت كذلك أهمية إنشاء آلية رقابية مستقلة وفاعلة لمتابعة أعمال المنظمات الإنسانية والإغاثية وتدخلاتها في المديرية، بما يضمن وصول المساعدات إلى الأسر المستحقة وفق معايير العدالة والنزاهة بعيداً عن أي ممارسات أو اعتبارات غير إنسانية.
وفي الجانب الخدمي والاقتصادي، ناقشت السكرتارية استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وما يرافق ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية وتفاوت في أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، داعية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والحد من الاستغلال الذي يزيد من معاناة المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكدت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية زنجبار أن مكافحة الفساد وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين تمثل مسؤولية وطنية، داعية السلطات المحلية والجهات الرقابية إلى القيام بدورها واتخاذ خطوات عملية تعزز الشفافية والمساءلة وتخفف من الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون.