(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أكد نائب وزير النقل ناصر أحمد شريف أن الوزارة تواصل جهودها لمعالجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن في ميناء عدن وموانئ المحافظات المحررة، ضمن توجهات تستهدف تطوير نموذج تشغيل الميناء وتحويله إلى مركز إقليمي لإعادة الشحن، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.
وأوضح شريف، بحسب ما نشرته صفحة الوزارة بالفيسبوك، أن التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الشحن لا تقتصر على الرسوم، وإنما تشمل طبيعة التشغيل الحالية لميناء عدن، الذي ما يزال يعمل كميناء استقبال، رغم ما يمتلكه من مقومات استراتيجية تؤهله للقيام بدور محوري كمركز إقليمي للترانزيت وإعادة الشحن.
وأشار إلى أن جزءاً من الارتفاع في أجور الشحن يعود إلى عوامل خارجية، في مقدمتها التوترات الإقليمية وما نتج عنها من زيادة في تكاليف التأمين البحري، إلى جانب تغيير عدد من الخطوط الملاحية لمساراتها، بما أدى إلى ارتفاع زمن الرحلات والتكاليف التشغيلية، وانعكس على أسعار الشحن والسلع في الأسواق المحلية.
ولفت إلى أن الاعتماد على موانئ وسيطة يفاقم تعقيدات سلسلة الإمداد ويرفع الكلفة النهائية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقليل هذا الاعتماد من خلال استقطاب خطوط ملاحية مباشرة إلى ميناء عدن، بالتوازي مع جهود تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء بالميناء.
وأكد نائب وزير النقل أن الحلول المستدامة تكمن في تفعيل نشاط الترانزيت وجذب خطوط ملاحية تقدم خدمات مباشرة، بما يرفع حجم التداول ويحقق وفورات تشغيلية تنعكس على خفض تكاليف الشحن.
وكشف في هذا السياق عن لقاءات أجرتها الوزارة مع الخط الملاحي الدولي Sea Legend، الذي أبدى اهتماماً بإطلاق نشاط الترانزيت إلى ميناء عدن خلال الفترة المقبلة، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على تنامي الثقة بإمكانات الميناء وفرص تطويره.
وأوضح أن دخول خطوط ملاحية جديدة سيوفر خيارات أوسع أمام التجار، ويقلل الاعتماد على المسارات غير المباشرة، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز انسيابية حركة التجارة.
وشدد شريف في ختام تصريحه على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في إعادة تموضع ميناء عدن كمركز إقليمي للتوزيع والخدمات اللوجستية، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.