(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أعلنت شركة المفلحي للصرافة في العاصمة المؤقتة عدن عن بدء خطوات لمعالجة الأزمة التي واجهتها، وذلك بعد أسبوعين من إغلاقها المفاجئ، والذي أثار قلقاً واسعاً بين عملائها.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها شكّلت لجنة متخصصة لإدارة الوضع الراهن والعمل على إعادة ترتيب أوضاعها المالية والإدارية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي “انطلاقاً من مبدأ الشفافية وحرصاً على اطلاع العملاء على آخر المستجدات”.
وأوضحت الشركة أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الإدارة على مدار الساعة لوضع الحلول المناسبة ومعالجة كافة الإشكالات، بما يضمن حماية حقوق العملاء وأموالهم. وأكدت امتلاكها أصولاً وعقارات كافية لتغطية التزاماتها، معربة عن ثقتها في تجاوز الأزمة الراهنة.
وشددت على التزامها الكامل تجاه العملاء، داعيةً إلى التحلي بالصبر ومنحها الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تسييل بعض الأصول لتوفير السيولة والوفاء بالالتزامات. كما تعهدت بمواصلة اطلاع العملاء على أي تطورات أولاً بأول، مع تأكيد سعيها لاستعادة نشاطها في أقرب وقت ممكن.
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو أسبوعين من الغموض الذي أحاط بإغلاق الشركة، الأمر الذي دفع العشرات من العملاء إلى الاحتشاد أمام مقرها في عدن للمطالبة باستعادة أموالهم، وسط أنباء عن إفلاس محتمل.
وبحسب ناشطين على منصات التواصل، فقد تأثر بعض الشركاء المساهمين في الشركة، والمقرّبين من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي (المعلن حله)، بالمتغيرات الأخيرة في البلاد، ما دفعهم إلى سحب أموالهم من رأس المال. فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن رأس مال الشركة كان يتجاوز 100 مليون ريال سعودي، وقد تم توظيف جزء من أموال المودعين في استثمارات عقارية وتجارية داخل عدن وخارجها.
وتُعد شركة المفلحي للصرافة واحدة من شركات الصرافة وتحويل الأموال في اليمن، وتتخذ من عدن مقراً رئيسياً لها، ويفتتح مركزها الرئيسي في الثالث من يناير 2023 بشارع التسعين، ويرأس مجلس إدارتها سعيد بن سعيد المفلحي.
ويأتي ذلك في ظل أزمة مالية حادة بالعملة المحلية تشهدها المحافظات المحررة منذ ثلاثة أشهر، رغم توفر السيولة بالعملات الأجنبية، إذ تُعد عمليات بيع وشراء العملات من المصادر الأساسية التي تعتمد عليها شركات الصرافة في نشاطها.
يُذكر أن البنك المركزي قد حذّر مراراً المواطنين والتجار من إيداع أموالهم لدى شركات الصرافة، مؤكداً أن نشاطها يقتصر على بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية فقط وفقاً للتراخيص السنوية، وأن البنوك المرخصة هي الجهات الوحيدة المخولة قانوناً بفتح الحسابات واستقبال الودائع.
