عدن – “صحيفة الثوري”:
أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، بياناً أكدت فيه أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، وأن الدولة تحرص على حمايته، شريطة الالتزام بالأنظمة والقوانين وعدم المساس بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر. كما أكدت أنها لن تتهاون مع أي أعمال فوضى أو اعتداء على المنشآت السيادية، مشددة على أنها “ستضرب بيد من حديد” على كل من يثبت تورطه في التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية.
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها الخميس، أن دعوات تحريض وإثارة فوضى خلال الأيام الماضية هدفت إلى عرقلة عمل الحكومة، تُوّجت بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق صباح 19 فبراير، حيث شهد الموقع أعمال شغب وقطع طرقات واعتداءات على رجال الأمن والمصالح العامة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تفريق التجمع دون تسجيل إصابات.
وأضاف البيان أن عناصر مسلحة عادت مساء اليوم ذاته للتجمع ومحاولة التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، مشيراً إلى أن إصرار تلك العناصر على استهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق شكّل “اعتداءً منظماً ومعداً له مسبقاً”، ما اضطر الأجهزة الأمنية إلى التدخل وفقًا للقانون لحماية المنشآت السيادية وحفظ الاستقرار.
وأعلنت اللجنة بدء لجان التحقيق في الواقعة أعمالها، مؤكدة تحديد عدد من العناصر المحرضة، مع التعهد بالإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. كما دعت الأسر والمواطنين إلى عدم الانجرار خلف ما وصفتها بـ“دعوات مشبوهة” تقف وراءها جهات مدعومة من الخارج تسعى لزعزعة السكينة العامة.
وفي مستهل البيان، هنأت اللجنة أبناء عدن واليمن عموماً بحلول شهر رمضان المبارك، متمنية أن يعيده الله على الجميع بالأمن والاستقرار.
نص البيان
بيان صادر عن اللجنة الأمنية في العاصمة عدن
تتقدم اللجنة الأمنية في العاصمة عدن بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء العاصمة عدن خاصة، وإلى شعبنا في عموم الوطن، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجل أن يجعله شهر خير وأمن واستقرار، وأن يعيده على الجميع باليُمن والبركات.
وتؤكد اللجنة الأمنية أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، وتحترمه الدولة وتحرص على حمايته، شريطة الالتزام بالأنظمة والقوانين، وعدم المساس بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.
وفي هذا السياق، توضح اللجنة ان دعوات التحريض وإثارة الفوضى والتعبئة الخاطئة خلال الأيام الماضية بهدف عرقة عمل الحكومة ، قد توجت بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق صباح اليوم الخميس 19 فبراير وإثارة الشغب وقطع الطرقات واعتداءات على رجال الامن والمصالح العامة الا ان أجهزة الأمن قد عملت على تفريق التجمع دون أي إصابات.
ومساء هذا اليوم الخميس. قامت عناصر مسلحة ومحرضة على الفوضى بالتجمع مرة اخرى، وحاولت التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، وعلى الرغم من التزام الأجهزة الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس، إلا أن إصرار تلك العناصر على تجاوز الخطوط الحمراء، من خلال استهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق، شكّل اعتداءً منظماً ومعداً له مسبقاً، الأمر الذي اضطر الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن والاستقرار.
وإذ تحذر اللجنة الأمنية كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن العاصمة عدن، فإنها تؤكد أنها ستضرب بيد من حديد، ولن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية ، وتؤكد اللجنة الامنية انها ستحاسب وتلاحق كل من تورط في دعم وتحريض المظاهر المسلحة وفق الأنظمة والقوانين النافذة وقد بدأت لجان التحقيق عملها وتم تحديد العناصر المحرضة وسيتم الاعلان عن اسماءهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
كما تدعو اللجنة الأمنية جميع الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية، ونصح أبنائهم بعدم الانجرار خلف أي دعوات مشبوهة تقف وراءها جهات مدعومة من الخارج، تسعى لزعزعة السكينة العامة، ونشر الفوضى، ومحاولة تعطيل مسار البناء والاستقرار الذي تنشده العاصمة عدن وأهلها.
حفظ الله العاصمة عدن وأهلها، وجعلها آمنة مستقرة.
صادر عن:
اللجنة الأمنية في العاصمة عدن