عدن – صحيفة الثوري
أنهى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، اجتماعات دورته العاشرة للعام 2025، في مبنى البنك المركزي – المركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد غالب، وبحضور أعضاء المجلس.
وبحسب الموقع الرسمي للبنك في منصة أكس ناقش المجلس خلال الاجتماع جملة من القضايا المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها التطورات المالية والاقتصادية، وموقف الموازنة العامة، والاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025.
كما استعرض المجلس مشروع موازنة البنك المركزي للعام 2026، وأقرها بعد إدخال التعديلات اللازمة، إلى جانب اطلاعه على قائمة الشركات الدولية التي تقدمت بعروض لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2025، حيث تم تشكيل لجان قانونية للتعامل مع تلك العروض ورفع نتائج أعمالها إلى مجلس الإدارة قبل نهاية العام الجاري.
وأقر المجلس خطة المعهد المصرفي للعام 2026، عقب إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد، موجهاً بتدشين العمل بالخطة مع مطلع العام المقبل.
وتناول الاجتماع تقرير لجنة المناقصات بشأن المشاريع المنجزة في المركز الرئيسي وفروع البنك، وناقش عدداً من الإشكاليات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع، حيث أُعيدت للإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لإعداد مقترحات محددة لمعالجتها ورفعها إلى المجلس.
واستمع المجلس إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية، وما يحظى به البنك من دعم وحماية من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات الوطنية، ومساندة الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، بما يمكنه من ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية ومهنية، وحماية النظام المصرفي اليمني، وضمان استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، وتأمين انسيابية استيراد السلع الأساسية والضرورية.
وأكد المجلس التزام البنك المركزي بأداء واجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بكل حياد ومهنية، ودون أي إخلال أو تقصير.
كما استعرض المجلس تقريراً موجزاً من رئيس لجنة تمويل وتنظيم الواردات حول إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، مثمناً جهودها وجهود اللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، وما أسهمت به في تحقيق الاستقرار وتنظيم بيئة الأعمال، داعياً بقية الجهات إلى الاضطلاع بمسؤولياتها حفاظاً على الاستقرار المعيشي والتمويني.
واطلع المجلس كذلك على تقرير موجز حول تطورات الأسواق وأداء القطاع المصرفي وموقف السيولة، وبعد نقاش مستفيض اتخذ عدداً من القرارات للتعامل مع المستجدات ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع، ثمن مجلس الإدارة ثقة القيادة السياسية، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بالتمديد للمجلس لفترة قانونية ثانية، معتبراً أن هذه الثقة تعكس تقديراً للدور الذي اضطلع ويضطلع به المجلس في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وضمان استمرارية عملها وصون الاستقرار الاقتصادي في ظروف صعبة واستثنائية.