رام الله- صحيفة الثوري:
استنكر حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الاثنين، مصادقة لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واعتبر ذلك مؤشراً جديداً على تصاعد الفاشية في دولة الاحتلال واستمرار سياسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال الحزب في بيان صحفي، إن هذا القانون يأتي في سياق متصل من تغوّل العنصرية داخل مؤسسات الاحتلال، وتكريس نهج القمع والتمييز عبر إقرار عشرات القوانين الإجرامية، في ظل تنافس واضح بين الأحزاب الصهيونية على تبني مزيد من التطرف مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
وأكد البيان أن إقرار مثل هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة التحرك السياسي والقانوني والدبلوماسي العاجل لمواجهته، ووقف أي خطوات لتنفيذه لما يمثله من خطر مباشر على حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ودعا حزب الشعب الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمانات الإقليمية التي يشارك فيها الكنيست، وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية، إلى الضغط على دولة الاحتلال ومقاطعة الكنيست حتى تتراجع عن هذه الإجراءات العنصرية وتسحب مشروع القانون فوراً.