المركز الأمريكي للعدالة يدين جرائم الحرب والتطهير العرقي في الفاشر ويطالب بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية

(ميتشيغان) – “صحيفة الثوري”:

أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأشد العبارات الجرائم المروعة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي تشهدها مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور. ولفت المركز إلى أن العنف الوحشي والتصعيد الدموي في المدينة بلغ ذروته خلال شهر أكتوبر 2025، حيث تحولت الفاشر إلى ساحة مفتوحة لجرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي الممنهج ضد المدنيين.

وأشار المركز في بيانه إلى أن قوات الدعم السريع قد كثفت في الأسابيع الأخيرة من هجماتها العشوائية على الأحياء المدنية ومخيمات النازحين في الفاشر باستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة، ما أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين، بينهم نساء وأطفال. كما تم استهداف مخيمات النازحين بشكل ممنهج، في مشاهد تعكس نمطاً من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد المركز أن انسحاب القوات المسلحة السودانية من الفاشر في 26 أكتوبر 2025 سمح لقوات الدعم السريع بالسيطرة الكاملة على المدينة، ما أعقبته عمليات قتل جماعي وتصفيات عرقية ضد جماعات الفور والزغاوة والبرتي، وهو ما أكدته تقارير من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وتحدثت التقارير عن إعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي على نطاق واسع ضد المدنيين.

ووفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود، توقفت معظم المرافق الصحية في الفاشر عن العمل بعد تعرضها للقصف والاقتحام، بينما انهارت شبكات الإمداد الغذائي والطبي بشكل كامل، مما فاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة أكثر من 260,000 مدني، بينهم 130,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وحذر المركز الأمريكي للعدالة من أن استمرار الحصار الخانق المفروض على المدينة منذ أكثر من عامين من قبل قوات الدعم السريع قد أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية، مما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وفي هذا السياق، طالب المركز بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ورفع الحصار المفروض على المدينة، وفتح ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما دعا إلى تشكيل بعثة مراقبة دولية لتوثيق الانتهاكات وضمان حماية المدنيين، وإحالة ملف الفاشر إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ومحاسبة المسؤولين.

وحث المركز على فرض حظر دولي صارم على توريد الأسلحة والطائرات المسيّرة إلى الجماعات المسلحة التي تنتهك القانون الإنساني، كما دعا إلى إعادة تأهيل المرافق التعليمية والصحية التي دمّرها القتال، وإنشاء آلية مشتركة لتعويض الضحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة في الفاشر، محذراً من أن استمرار الصمت الدولي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية قد ترقى إلى الإبادة العرقية.