(عدن) – “صحيفة الثوري”:
حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، جميع المواطنين والأطراف المختلفة من الانخراط في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك، عبر جهات غير قانونية وغير مخولة بذلك.
وأوضح البنك في إعلان تحذيري صادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية، أن بعض الجهات غير الشرعية أعلنت عن ما يسمى “مزاد علني” تحت مسمى المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة –كجهة لا تمتلك أي صفة قانونية– والمتعلق ببيع أرض تقع في حي الستين (المجمع الصناعي) وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر – صنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد 25 جماد الأول 1447هـ الموافق 16 نوفمبر 2025م.
وأكد البنك المركزي أن أي اتفاقيات أو عقود بيع أو نقل ملكية أو رهن أو أي معاملات أخرى ناتجة عن هذه التصرفات تعد باطلة وغير قانونية، كونها صادرة عن كيانات مصنفة ضمن القوائم الإرهابية، مشدداً على أن المشاركين في هذه الإجراءات سيعرضون أنفسهم لخسارة حقوقهم المالية والمساءلة القانونية الكاملة.
وجدد البنك تحذيره لجميع الأفراد والجهات من عواقب المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في مثل هذه الممارسات، مشيراً إلى أن من يثبت تورطه سيكون عرضة للمساءلة والعقوبات المحلية والدولية المرتبطة بمثل هذه الأنشطة غير المشروعة.