(اليمن) – “صحيفة الثوري”:
دانت منظمة “صحفيات بلا قيود” ما وصفتها بـ”الحملة القمعية الواسعة” التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، مجددةً مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، بينهم أطفال وصحفيون وناشطون ومحامون وكتاب.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها أمس الخميس، إن جماعة الحوثي تواصل منذ سنوات سياسة قمع ممنهجة تستهدف حرية التعبير والحق في المشاركة العامة، من خلال حملات اختطاف واسعة طالت مئات المدنيين لمجرد تعبيرهم عن الاحتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر، أو الاشتباه في نيتهم المشاركة في فعالياتها، معتبرة ذلك “ازدراءً فاضحاً للهوية الوطنية وانتهاكاً صارخاً للحريات الأساسية”.
وأضاف البيان أن حملات القمع خلال العام الجاري اتسمت بالاتساع والاستباقية، حيث شملت مختلف الفئات من صحفيين وكتاب ومحامين وقيادات سياسية وطلاب ونساء وأطفال، بعضهم جرى احتجازهم لمجرد رفعهم العلم الوطني أو المشاركة في فعاليات رمزية لإيقاد الشعلة.
وذكرت المنظمة أن فريقها الميداني رصد خلال الأسبوعين الماضيين اختطاف 273 مدنياً في سبع محافظات، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين الخامسة والخامسة عشرة. كما أشارت إلى اعتقال عدد من الشخصيات العامة، من بينهم الصحفي ماجد زايد، والكاتب أوراس الإرياني، والمحامي عبدالمجيد صبره، والقيادي الاشتراكي الدكتور عائض الصايدي، والناشط محمد اليفاعي، الذي أعيد اعتقاله مؤخراً رغم الإفراج عنه في وقت سابق هذا العام.
وأوضح البيان أن المليشيا نفذت مداهمات في المنازل والشوارع ومقار العمل، ونقلت العديد من المعتقلين إلى أماكن احتجاز سرية، ومنعت أسرهم من التواصل معهم. كما رصدت المنظمة انتهاكات واسعة ضد النساء في نقاط التفتيش، تضمنت تفتيشاً قسرياً ومهيناً من قبل عناصر “الزينبيات”، ومصادرة الهواتف، واحتجاز عدد من النساء لساعات.
وأكدت “صحفيات بلا قيود” أن هذه الممارسات تمثل سياسة ممنهجة لقمع الحريات العامة وكبح أي مظهر وطني لا يتماشى مع الأيديولوجيا الطائفية للمليشيا، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية لما تنطوي عليه من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري ومعاملة مهينة للنساء والأطفال.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة تلك الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن جميع المختطفين، ووقف القمع الذي يستهدف الحريات والهوية الوطنية، مطالبةً بفتح تحقيقات دولية ومساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم لضمان حماية المدنيين وكرامتهم.