(نيويورك) – “صحيفة الثوري”:
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثيين بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الماضي، طالت عشرات المواطنين في مناطق سيطرتهم على خلفية احتفالهم السلمي أو تعبيرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاركتهم في إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر.
وقالت المنظمة إن هذه الاعتقالات تأتي امتداداً لممارسات متكررة في الأعوام السابقة، تستهدف كل من يعبّر عن رمزية هذا اليوم الوطني الذي يوافق قيام الجمهورية العربية اليمنية عام 1962، في مقابل احتفال الحوثيين بيوم 21 سبتمبر، تاريخ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، باعتباره “يوم الثورة”.
وأوضحت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة، أن جماعة الحوثي “تسخّر مواردها لاعتقال الأشخاص بسبب منشورات سلمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من تركيز جهودها على توفير الغذاء والمياه والخدمات الأساسية للسكان في مناطق سيطرتها”.
وأضافت أن “على السلطات الحوثية حماية حقوق الناس لا إسكاتهم، وأن تفرج فوراً عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع”.
وأكدت المنظمة أن من بين المعتقلين نشطاء ومحامين وصحفيين، منهم الكاتب الساخر أوراس الإرياني، والمحامي عبدالمجيد صبرة، والحقوقيان عارف محمد قطران وعبدالسلام قطران، مشيرة إلى أن أغلبهم محتجزون في أماكن مجهولة ومحرومون من التواصل مع أسرهم أو محاميهم، وهو ما يعد اختفاءً قسرياً وفق القانون الدولي.
ونقلت المنظمة عن شهود وأقارب معتقلين أن حملات الاعتقال بدأت في 21 سبتمبر/أيلول وشملت محافظات عدة، منها صنعاء وعمران وذمار والبيضاء وحجة وإب وتعز. وأفاد بعض ذوي المعتقلين بأن السلطات الحوثية رفضت الإفصاح عن أماكن احتجاز أقاربهم، رغم محاولات متكررة للتواصل مع الجهات الأمنية.
وذكرت المنظمة أن الصحفي فارس الحميري وثّق عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) اعتقال مئات المحتفلين في عدد من المدن، فيما أكد قاضٍ يمني بارز، هو عبدالوهاب قطران، أن شقيقه وابن شقيقه أُخِذَا قسراً من منزلهما في مديرية همدان بعد تهديد باقتحام المنزل، ثم نُقلا إلى مكان غير معروف.
وبحسب شهادة أسر المعتقلين، فإن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة دون السماح لهم بتلقي الرعاية الصحية اللازمة، ما يثير مخاوف جدية بشأن أوضاعهم الإنسانية.
وكانت المنظمة قد وثقت في تقارير سابقة، خلال عامي 2023 و2024، حملات مماثلة للحوثيين استهدفت مئات المواطنين بسبب مشاركتهم في فعاليات العيد الوطني، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والتجمع، ومخالفة لأحكام القانون اليمني والدولي.
كما لفت التقرير إلى أن جماعة الحوثي تواصل منذ أكثر من عام احتجاز عشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني، بينهم 19 موظفاً أممياً اعتُقلوا أواخر أغسطس/آب الماضي، في إطار ما وصفته المنظمة بـ“حملة قمع واسعة تطال الأصوات المدنية”.
واختتمت الباحثة نيكو جعفرنيا تصريحها بالقول: “على سلطات الحوثيين أن توقف فوراً هذه الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية، وأن تطلق سراح جميع المحتجزين بسبب آرائهم أو مشاركتهم في فعاليات سلمية، احتراماً لالتزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.