(جنيف) – “صحيفة الثوري”:
أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات تقريراً حقوقياً جديداً بعنوان “رعب القنّاص”، يوثّق فيه جرائم القنص التي شهدها اليمن خلال الفترة الممتدة من مارس 2015 حتى ديسمبر 2020، كاشفاً عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في عدد من المحافظات، وعلى رأسها مدينة تعز.
وقالت المنظمة، في بيانها الصادر من جنيف، إن التقرير يمثل ثمرة خمس سنوات من البحث والتحقيق الميداني، اعتمد خلالها فريق من الباحثين والمتعاونين المدربين على منهجيات الرصد والتوثيق المعتمدة دولياً، وشمل مقابلات مع الضحايا وشهود العيان، وزيارات ميدانية للمستشفيات والمناطق المتضررة، إضافة إلى مراجعة مواد مصوّرة وتحليل الأدلة وفق معايير التحقيق الحقوقي الدولي.
وأوضح التقرير أن مدينة تعز كانت الأكثر تضرراً من جرائم القنص، حيث سجلت مقتل 365 مدنياً من أصل 725 ضحية على مستوى البلاد، بينهم 141 طفلاً و78 امرأة. تلتها محافظات عدن (140 قتيلاً)، والضالع (92 قتيلاً)، ثم البيضاء (18 قتيلاً)، فيما توزعت بقية الحالات في محافظات الحديدة، لحج، شبوة، أبين، ومأرب.
وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح تصدّرا قائمة الأطراف المسؤولة عن جرائم القنص، إذ نسبت إليهما المنظمة 714 حالة قتل، منها 480 ضحية خلال فترة تحالفهما، و234 ضحية بعد انفصالهما مطلع 2018. كما وثقت سام مقتل 5 مدنيين على يد قوات حكومية، و3 مدنيين بهجمات نفذتها قوات موالية للإمارات في تعز وعدن، إضافة إلى 3 ضحايا آخرين قُتلوا على يد جماعات مسلحة مجهولة الهوية.
وبيّن التقرير أن الهجمات تسببت أيضاً في إصابة 512 مدنياً، بينهم 157 طفلاً و85 امرأة، أغلبهم في محافظة تعز التي شهدت 345 إصابة، تلتها محافظتا الحديدة والضالع بعدد 86 إصابة بالتناصف بينهما.
وأكدت المنظمة أن هذه الجرائم تركت إعاقات دائمة وجروحاً نفسية وجسدية عميقة لدى العديد من الضحايا، مشيرة إلى أن معظم تلك الحالات لم تُفتح بشأنها أي تحقيقات قضائية، ما يجعل الجناة بعيدين عن المساءلة ويكرّس لثقافة الإفلات من العقاب.
وشمل التقرير قائمة بأسماء عدد من القيادات العسكرية المتورطة في جرائم القنص، تنتمي إلى أطراف مختلفة، بينها جماعة الحوثي، الجيش الوطني، المقاومة الوطنية في الساحل الغربي بقيادة طارق صالح، ميليشيا أبي العباس في تعز، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. كما تضمن التقرير فصلاً خاصاً عن قصص وشهادات لضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.
وخلصت منظمة سام إلى أن جرائم القنص في اليمن تم تنفيذها من قبل مقاتلين محترفين استخدموا هذا السلاح على نطاق واسع ضد المدنيين، معتبرة أن جماعة الحوثي وقوات صالح خلال فترة تحالفهما، ثم جماعة الحوثي منفردة لاحقاً، كانوا الأكثر ارتكاباً لهذه الانتهاكات، بينما استخدمتها الأطراف الأخرى بشكل محدود.
ودعت المنظمة في ختام تقريرها مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف الانتهاكات ضد المدنيين في اليمن، ومطالبة جميع الأطراف المحلية والإقليمية بوقف الهجمات والدعم العسكري للجماعات المسلحة، كما طالبت بـ إحالة ملف اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ومحاسبة المسؤولين عنها.
📄 للاطلاع على التقرير الكامل عبر الرابط التالي: