(جنيف) – “صحيفة الثوري”:
أكدت ندوة حقوقية، عُقدت في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، أن الحرب الدائرة في اليمن جراء سياسات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، لا تدمّر الحاضر فحسب، بل تسرق المستقبل من خلال تفكيك مؤسسات الدولة وتدمير رأس المال البشري.
وشدد المشاركون في الندوة، التي نظمها ملتقى التنمية للحوار وحقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، على أن أي أمل بتحقيق تنمية مستدامة في اليمن مرهون بوقف الممارسات الحوثية الممنهجة واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة المليشيات.
وسلطت الندوة الضوء على واحدة من أكثر القضايا إيلاماً في اليمن، وهي تعطيل مسار التنمية بفعل الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه من انهيار مؤسسات الدولة وتقويض مقومات المجتمع. وأكدت أن الحق في التنمية حق أساسي يرتبط بالتعليم والصحة والاقتصاد وسيادة القانون، محذّرة من أن استهداف المليشيات لهذا الحق يُعد استهدافاً لمستقبل اليمن بأسره.
وحملت الندوة مليشيات الحوثي المسؤولية المباشرة عن إعاقة التنمية، ودعت إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء اقتصاد الحرب، وتمكين المرأة من المشاركة العامة، وإشراكها في عمليات صنع القرار ومفاوضات السلام.
وطالبت الندوة بدعم العملية التعليمية عبر صرف رواتب المعلمين، وتعزيز التعليم البديل، وإصلاح المناهج الدراسية، وتحقيق العدالة وجبر الضرر عبر توثيق الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا كأساس لأي استقرار قادم.
وشدد المشاركون على أن نزع الألغام التي زرعتها المليشيات يمثل أولوية وطنية تمهّد لعودة النازحين وإنعاش القطاعات الاقتصادية.
وقدمت الندوة ثلاث أوراق عمل، تناولت الأولى تحويل مليشيات الحوثي المدارس والمناهج إلى أدوات حرب، من خلال استبدال المعلمين الأكفاء بعناصر موالية للجماعة وتحويل المدارس إلى ثكنات ومخازن أسلحة، مما يُنتج جيلاً مؤدلجاً يفتقر للمهارات ويهدد السلم الاجتماعي.
أما الورقة الثانية، فاستعرضت تحويل المليشيات مساحات زراعية واسعة إلى حقول ألغام، ما يعيق عودة النازحين ويعرقل جهود إعادة الإعمار والتنمية.
في حين ركزت الورقة الثالثة على الأساليب التي انتهجتها المليشيات الحوثية لتعطيل التنمية منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، وكيف تسببت في تدمير شامل لمقومات النهوض الاقتصادي والاجتماعي.