(نيوريوك) – “صحيفة الثوري”:
طالبت رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالتحرك الدبلوماسي الفوري للإفراج عن بحّارَيْن يمنيين تحتجزهما السلطات الإيرانية منذ ثلاث سنوات، ووصفت استمرار اعتقالهما بأنه “اختطاف تعسفي وانتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وقالت الرابطة في بيان صحفي، صدر مؤخراً، إنها تتابع “بقلق بالغ” قضية البحّارَيْن اليمنيين محمود وحيد حسين محمد (مساعد قبطان) ومحبوب عبده ثابت العامري (قبطان)، المنحدرين من مدينة عدن، والمحتجزين في سجن بندر عباس الإيراني منذ أكتوبر 2022، بعد توقيف ناقلة النفط “إريانا” أثناء مرورها في المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا.
وأوضحت أن السلطات الإيرانية أفرجت حينها عن باقي أفراد الطاقم، لكنها أبقت على البحّارَيْن اليمنيين رهن الاعتقال، قبل أن تصدر محكمة إيرانية حكماً بسجنهما 15 عاماً أو إلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار لكل منهما، مع طرح خيار مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن. واعتبرت الرابطة ذلك “استخداماً غير مشروع للمدنيين كورقة ضغط سياسي وأحد أشكال أخذ الرهائن”.
وأشار البيان إلى أن وضع البحّار محمود الصحي يزداد خطورة بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح، وسط حرمانه من العلاج والأدوية، في وقت تخلت فيه الشركة المالكة للسفينة عن مسؤوليتها تجاههما، وغابت أي متابعة قانونية فعالة من محاميهما.
ودعت رابطة معونه وزارة الخارجية اليمنية إلى تحريك الملف عبر القنوات الرسمية والضغط على السلطات الإيرانية للإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، كما حثت البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف على رفع القضية إلى المقررين الخاصين المعنيين بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وحقوق المهاجرين.
وطالبت الرابطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة البحّارَيْن والتحقق من أوضاعهما الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التضامن مع هذه القضية والضغط على طهران لوقف ما وصفته بـ”الاختطاف القسري والاحتجاز غير القانوني”.
وأكدت أن القضية “تمثل اختباراً لمدى التزام الدول بحماية رعاياها وصون كرامتهم الإنسانية في الخارج”.
