(عدن) – “صحيفة الثوري”:
حذرت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن من خطورة استحداث نقطة جمركية غير قانونية في منطقة سناح بمحافظة الضالع، مؤكدة أن ممارساتها تهدد نشاط ميناء عدن وحركة التجارة الداخلية.
وقالت الغرفة، في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس الوزراء سالم بن بريك، إنها تلقت شكاوى من رجال أعمال ومستوردين تفيد بأن النقطة تقوم بإيقاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية ومواد البناء والسلع المختلفة، وفرض رسوم غير رسمية تحت مسمى دعم “صندوق تنمية محافظة الضالع”.
وأضافت أن القائمين على النقطة يراجعون بيانات البضائع المستوردة من ميناء عدن ويفتحون سجلات خاصة بها لتحصيل رسوم مخالفة للقانون، الأمر الذي يشكل ازدواجاً في الجبايات ويؤثر بصورة مباشرة على إيرادات الميناء الجمركية والضريبية.
وأكدت الغرفة أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه أن يضاعف التحديات أمام ميناء عدن الذي يعاني أصلاً من صعوبات كبيرة بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات، محذّرة من أن ذلك سيؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين وشل النشاط التجاري.
وطالبت الغرفة التجارية والصناعية الحكومة بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، مشددة على أن استمرارها يشكل خطراً على مستقبل الاستثمارات وعلى بيئة الأعمال في البلاد.