نيويورك – “صحيفة الثوري”:
أعلن مكتب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان وزعه على وسائل الإعلام مساء الأحد، عن إعادة تفعيل سلة العقوبات الدولية المفروضة على إيران، والتي كانت سارية بين عامي 2006 و2015، قبل أن يتم تعليقها عقب التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
وأوضح البيان أن العقوبات تستند إلى القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن، وهي: 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، و1929 (2010)، مؤكداً أن تطبيقها بدأ رسميًا اعتبارًا من الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 سبتمبر، وفقًا لما نصت عليه الفقرتان 11 و12 من القرار 2231 (2015).
وبموجب ذلك، أعيد تفعيل قائمة العقوبات التي تحتفظ بها لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1737 (2006)، وتشمل 43 شخصية و78 كيانًا إيرانياً كانت مدرجة قبل عام 2015.
وفي السياق، أعلنت الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) السبت، إعادة فرض العقوبات داخل مجلس الأمن بعد انتهاء مهلة الثلاثين يومًا التي منحت لإيران للامتثال للشروط الغربية. في المقابل، حذرت طهران من أن الخطوة ستقابل برد قوي، واعتبرت وزارة خارجيتها أن أي محاولة من الدول الغربية أو الولايات المتحدة لإعادة العمل بالعقوبات “باطلة ولاغية”.
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن ستة من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن امتنعوا عن التصويت، مؤكدة أن القرار 2231 سينتهي تلقائيًا في 18 أكتوبر المقبل كما نص عليه القرار نفسه، فيما كشف الوزير عباس عراقجي عن نقل هذه الرسالة مباشرة إلى نظرائه في عواصم عدة.
وكانت روسيا والصين قد حاولتا، الجمعة، الدفع بقرار لتمديد خطة العمل المشتركة والقرار 2231، لكن المشروع لم ينجح إذ لم يحصل إلا على أربعة أصوات مؤيدة مقابل تسعة معارضة وامتناع عضوين، وهو ما حال دون اعتماده لعدم بلوغ النصاب المطلوب.
ويرى مراقبون أن إعادة العقوبات الأممية على إيران ستفاقم من نزيف التراجع الاقتصادي الذي تعانيه البلاد، مع توقعات بانكماش صادرات النفط وتقلص المبادلات التجارية مع الخارج.

