(عدن) – “صحيفة الثوري”:
تسلّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، التقرير السنوي الثالث عشر الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي.
وأشاد الرئيس العليمي بجهود اللجنة في رصد وتوثيق الانتهاكات، مؤكداً التزام المجلس والحكومة بدعم مهامها وتنفيذ توصياتها بما يعزز حماية حقوق الإنسان، ودعم المؤسسات القضائية والأمنية وترسيخ سيادة القانون.
كما شدّد على أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لمكافحة الإفلات من العقاب، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالقيود على الحريات العامة، والعنف ضد النساء والأطفال، والانتهاكات التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وجدد توجيهاته للحكومة والأجهزة المختصة بتسهيل عمل اللجنة وتمكين فرقها الميدانية من الوصول إلى مواقع الانتهاكات والتفاعل الجاد مع تقاريرها، باعتبارها الآلية الوطنية المعترف بها محلياً ودولياً للتحقيق المحايد والمهني.
ووفقاً للتقرير، الذي يغطي الفترة من 1 أغسطس 2024 حتى 31 يوليو 2025، وثّقت اللجنة أكثر من 3,003 واقعة انتهاك في عدد من المحافظات، شملت أكثر من 36 نوعاً من الانتهاكات، وأسفرت عن سقوط 3,766 ضحية من الجنسين. كما أجرت اللجنة خلال الفترة نفسها مقابلات مع 13,192 شاهد وضحية ومبلّغ، وراجعت نحو 7,768 وثيقة ومستند مرتبط بالقضايا التي تم التحقيق فيها والتحقق من صحتها.
وأوضح القاضي المفلحي وأعضاء اللجنة أن التقرير تضمن نتائج التحقيقات الأخيرة وزيارات ميدانية إلى السجون ومراكز الاحتجاز ومواقع سقوط الضحايا المدنيين، إضافة إلى تحديد المتطلبات اللازمة لاستمرار عمل اللجنة وفقاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ومنذ تأسيسها في يناير 2016 وحتى صدور التقرير الجديد، بلغ إجمالي ما وثقته اللجنة 32,953 حالة انتهاك، شملت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أبرزها جرائم قتل وإصابة مدنيين، تجنيد الأطفال، زراعة الألغام المضادة للأفراد، استهداف المرافق الطبية، التهجير القسري، الإخفاء القسري، الإعدامات خارج القانون، الاعتقالات التعسفية، الهجمات على دور العبادة والتعليم، إضافة إلى استخدام الحصار لتجويع المدنيين.