صحيفة الثوري- عدن
أفتتحت اليوم في العاصمة عدن ورشة عمل إعداد تقرير الظل الخاص بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في اليمن، التي نفذها الائتلاف المدني الحقوقي والنسوي “كارف” بالشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، وبمشاركة عدد 30 من ممثلي وممثلات منظمات المجتمع المدني من محافظات عدن وتعز والبيضاء وحضرموت والمهرة.
في مستهل الورشة أشاد الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، أحمد سليمان، بدور منظمات
المجتمع المدني وأهمية تضمين وجهة نظره المنظمات المدنية في التقارير المعنية بحقوق الإنسان والمرأة.
من جانبها، أكدت منسقة “كارف” ورئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض، على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية في تقديم تقارير الظل لدفع الحكومة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه التنفيذ للاتفاقية، كما يعتبر مناسبة جيدة تتمكن المنظمات فيها من إسماع صوتها وأولوياتها، ويجب أن يستمر رغم الصعوبات التي تواجهها المنظمات. ولفتت إلى ضرورة التنسيق والعمل التشاركي لضمان توفير بيانات ومعلومات دقيقة تعكس الواقع، وتقديم صورة واضحة عن الوضع الحقوقي والنسوي في اليمن.
وتضمنت الورشة، التي استمرت لمدة يوم في عدن، عرض برنامج العمل والمنهجية لإعداد تقرير الظل وإنجازه في إطار تنظيم العمل ومراحله، وقد تم عرض الملاحظات الختامية والتوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لليمن في أكتوبر 2021.
وتخللت الورشة تفاعل تشاركي لمجموعات العمل في مناقشة المحاور وتحديد الأولويات وفقًا للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للتقرير. كما تم استعراض عدد من التجارب المتعلقة بإعداد تقارير الظل والتطرق لعدد من دراسات الحالة المرتبطة بقضايا النساء التي تخدم تقرير الظل.
ويعمل ائتلاف “كارف” ضمن برنامج متكامل يشمل سلسلة من الورش واللقاءات وصولًا إلى إعداد وإنجاز تقرير ظل متكامل يأخذ بعين الاعتبار توصيات لجنة “سيداو”، استنادًا إلى معلومات واقعية مؤكدة ودقيقة تعمل عليها أكثر من 30 منظمة مجتمع مدني في قطاعات مختلفة.
الجدير بالذكر إن الإئتلاف المدني الحقوقي والنسوي (كارف) يمتلك خبرة نجاح تجربة سابقة في هذا العمل من خلال تقديمه التقرير البديل بشأن متابعة ورصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ومناقشته مع اللجنة المعنية بالاتفاقية، وقد ساعد ذلك في إبداء ملاحظاتها الختامية وتوصياتها.