(بروكسل) – “صحيفة الثوري”:
عقد الاتحاد الدولي للصحفيين، يوم أمس الأربعاء، لقاءً في بروكسل بمشاركة منظمات دولية وهيئات مانحة، أعلن خلاله عن دعم تأسيس “صندوق دعم الإعلام الفلسطيني” بهدف تعزيز استدامة العمل الإعلامي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة.
وشارك في اللقاء نحو خمسين شخصية من السلطة الفلسطينية ودبلوماسيون من أوروبا والعالم العربي وصحفيون ومدراء مؤسسات إعلامية فلسطينية، إضافة إلى ممثلين عن الصندوق الدولي لتنمية إعلام الصالح العام والبرلمان الأوروبي ومنظمات دعم إعلامية دولية ومنظمة اليونسكو.
وقادت مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطيني، التي تضم نقابة الصحفيين وجمعية الناشرين وجمعية الإذاعات ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، جهود إعداد الإطار التشريعي للصندوق، فيما أكدت السلطة الفلسطينية أنها بصدد استكمال الإجراءات القانونية لتأسيسه.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي إن الحرب في غزة أوقعت ما لا يقل عن 221 قتيلًا من الصحفيين، معتبرًا الرقم غير مسبوق في تاريخ النزاعات الحديثة. وأوضح نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر أن الصحافة الفلسطينية تواجه “انهيارًا كاملًا” بعد تدمير نحو 200 مؤسسة إعلامية ومقتل أحد عشر صحفيًا شهريًا. وأكد المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف أن القانون المنظم للصندوق سيصدر قريبًا، بينما دعا النائب الأوروبي ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي منير ساطوري الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم فعلي يتجاوز التصريحات، بما يشمل مساندة قانونية للصحفيين.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الدولي لتنمية إعلام الصالح العام نيشيان لالواني أن فكرة المشروع طُورت بالتعاون مع مجموعة التنسيق الفلسطينية على مدى 15 شهرًا، بحيث يكون مؤسسة عامة مستقلة تقدم منحًا للإعلام في الضفة الغربية وغزة، بدعم بحثي وفني من اليونسكو. وأكدت ممثلة اليونسكو هلا طنوس استعداد المنظمة لتوفير الخبرة الفنية وضمان توافق الصندوق مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وصحافة الصالح العام.
وأشارت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى أن 13% من الصحفيين في غزة قُتلوا منذ بداية الحرب، بينما تعرضت البنى التحتية الإعلامية للتدمير الكامل. وختم الاتحاد الدولي للصحفيين بالتأكيد على أن الصندوق يمثل فرصة لإعادة إحياء المشهد الإعلامي الفلسطيني وتعزيز قدرة الصحفيين على القيام بدورهم، مشددًا على أن نجاحه يتوقف على التزام المانحين والتنسيق الفعّال بين مختلف الجهات المعنية.