(اليمن) – “صحيفة الثوري”:
توقّع تقرير دولي حديث تراجع معدلات انعدام الأمن الغذائي في المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نتيجة التحسن المؤقت الذي شهدته قيمة العملة المحلية خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح تقرير الرصد المشترك (JMR) حول مخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي لشهر أغسطس/آب 2025، والصادر عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية، أن ارتفاع قيمة الريال اليمني منذ أواخر يوليو/تموز وحتى منتصف أغسطس/آب، وما تبعه من انخفاض أسعار المواد الغذائية، من المرجح أن يساهم في تحسين فرص الأسر للحصول على الغذاء وتقليص عدد من يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2025 وحتى فبراير/شباط 2026.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، مثل إنشاء لجنة تنظيم وتمويل الواردات وإغلاق مكاتب صرافة غير مرخصة للحد من المضاربة وضمان استقرار الأسعار، كان لها أثر إيجابي محدود. لكنه حذّر من أن هذا التحسن المؤقت قد لا يستمر ما لم تُتخذ إصلاحات اقتصادية شاملة تعالج العجز المالي واختلالات الميزان التجاري، إلى جانب الحصول على دعم خارجي واستئناف صادرات النفط والغاز.
وبحسب التقرير، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن التوقعات لا تزال تشير إلى ارتفاع أعداد المتضررين من انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحكومة من 4.95 مليون إلى 5.38 مليون شخص خلال الأشهر الستة المقبلة، بفعل تراجع المساعدات الإنسانية واستمرار التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية.
يُذكر أن تقرير الرصد المشترك يُعد مرجعاً دورياً لتحديث بيانات الأزمة الغذائية في اليمن، ويصدر كل شهرين أو نصف شهر عن فريق مشترك يضم وكالات أممية هي: الفاو، اليونيسف، برنامج الأغذية العالمي، الصحة العالمية، إضافة إلى البنك الدولي ومنظمة ACAPS.