“صحيفة الثوري” – كتابات:
لولا علي
في القضايا الحقوقية والإنسانية لا مجال للمكايدات السياسية، فحقوق الإنسان مكفولة وفق الشرائع السماوية والدستور اليمني والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن. ومع ذلك، أصبحت الأجهزة الأمنية في جميع المحافظات المحررة تتشارك في ممارستها للانتهاكات، بدءًا من الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، وصولًا إلى القتل خارج إطار القانون والاعتداء على حرمات المساكن.
وباتت لكل جهة أمنية مبرراتها الواهية التي تسوغ بها هذه الانتهاكات، مانحة نفسها الحق القانوني لقمع المواطنين وتكميم أفواه الناشطين والصحفيين. وممارستك للانتهاكات وأنت في إطار الدولة تعد أبشع من ممارسات الميليشيات، لأن الأخيرة أمام المجتمع الدولي مجرد عصابة استولت على السلطة بقوة السلاح، بينما أنت تمثل دولة يفترض أن تحمي القانون لا أن تنتهكه.
وعليه، فإن المسؤولية اليوم تقع على عاتق وزير الدفاع ووزير الداخلية لتفعيل قانون العقوبات العسكرية، الذي لم يُطبق منذ عشر سنوات، ومحاسبة منتسبيهم المرتكبين للجرائم وفقًا للقانون الذي يحكمهم.