(تعز) – “صحيفة الثوري”:
كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في ورقة سياسات حديثة أن أزمة المياه في مدينة تعز لم تعد ناتجة فقط عن ندرة الموارد المائية، بل تفاقمت بسبب غياب السياسات المنظمة لسوق المياه، ما انعكس سلباً على قدرة الأسر محدودة الدخل في الحصول على مياه آمنة وبأسعار معقولة، حيث وصلت أسعار صهاريج المياه إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضحت الورقة المعنونة بـ”أزمة المياه في تعز – مدخل للإصلاح الإداري” أن الأزمة تتجسد في غياب الإطار الإداري والرقابي الفعّال، وتداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية، وضعف التشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص، الأمر الذي أتاح للقطاع الخاص السيطرة على خدمات المياه بشكل غير منظم.
وقدمت الورقة مصفوفة حلول عملية تشمل:
• إجراءات عاجلة لتنظيم السوق والحد من الاستغلال.
• خطوات متوسطة المدى لإعادة تمكين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص.
• رؤية استراتيجية طويلة الأمد لبناء أسس الحوكمة المستدامة والأمن المائي.
ودعا المركز إلى إصلاحات عاجلة لمعالجة الأزمة المتفاقمة جراء سنوات الحرب وتداعياتها على البنية التحتية، والتي أسفرت عن نشوء سوق موازٍ يتسم بالفوضى وغياب الرقابة وارتفاع الأسعار بشكل يرهق المواطنين.
وأكدت الورقة ضرورة تبني نموذج حوكمة تشاركي يضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص المنظم ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويسهم في توفير المياه بشكل آمن وعادل ومستدام.
وأشار المركز إلى أن هذه الورقة تأتي ضمن جهوده لدعم الإصلاح الاقتصادي والإداري وإثراء النقاش حول الأزمات الخدمية، مؤكداً أن تنفيذ توصياتها سيخفف من معاناة سكان تعز ويعزز صمود المدينة في مواجهة التحديات الراهنة.