صحيفة الثوري- عدن
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، قرارًا يهدف إلى تعزيز الرقابة المالية على منظمات المجتمع المدني.
بموجب القرار، تم إيقاف فتح أي حسابات جديدة لهذه المنظمات في شركات ومنشآت الصرافة، مع تجميد الحسابات القائمة حاليًا.
وطالبت الوزارة جميع المنظمات بضرورة مراجعتها لنقل أرصدتها إلى البنوك المعتمدة، وذلك قبل نهاية ديسمبر 2025.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الدور الرقابي للوزارة، بعدما لوحظ وجود حسابات لمنظمات لدى شركات الصرافة خلال فترة تعثر البنوك.
وأشار إلى أن القرار يستند إلى القوانين المعمول بها، مثل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قرارات من مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي.
وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو زيادة الشفافية والمساءلة في أنشطة المنظمات، ومنع أي استغلال لمواردها في ممارسات غير قانونية.