الثوري – متابعات
كشفت وكالة بلومبرج الأميركية عن أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً منعت أي إصلاحات لكابل إنترنت بحري متضرر في البحر الأحمر وقالت أنها تجري تحقيقاً جنائياً بهذا الخصوص.
وقالت الوكالة في وقت سابق أن الحكومة اليمنية منعت إصلاح كابل إنترنت رئيسي تضرر في البحر الأحمر، بينما تجري تحقيقًا جنائيًا في العلاقات المزعومة لأصحاب الكابلات مع ميليشيا الحوثي.
وأشارت أن الحوثيون المدعومين من إيران، والذين تصنفهم الولايات المتحدة وحلفاؤها كمنظمة إرهابية، يسيطرون على جزء كبير من البنية التحتية للاتصالات في اليمن، بما في ذلك فرع شركة الاتصالات الدولية الوحيدة في البلاد، تيليمن.
وأكدت الوكالة أن شركة تيليمن هي جزء من مجموعة من المشغلين الذين يمتلكون كابل AAE-1 التالف، وهو نظام يبلغ طوله 25 ألف كيلومتر (15534 ميلاً) يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا.
هذا وقد ذكرت عدد من المصادر الإخبارية أن الحكومة اليمنية الشرعية كانت قد أرسلت، عبر المدعي العام القاضي قاهر مصطفى علي، رسائل إلى أعضاء اتحاد AAE-1 من بينها الإمارات العربية المتحدة والصين وباكستان والهند واليونان وإيطاليا وتايلاند والمملكة العربية السعودية، وأبلغتهم أن الحكومة بدأت التحقيق الجنائي “المتعلق بـ مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب” ومطالبتهم بتقديم تفاصيل بما في ذلك المعاملات المؤسسية للكونسورتيوم وهيكل الملكية.
وحذر القاضي من أن عدم الامتثال قد يعرض لجنة إدارة AAE-1 للتشريعات الجنائية في اليمن ودول أخرى.
وبحسب المصادر فقد أرسل المدعي العام عدة رسائل إلى المدعين العامين في الدول الأعضاء في الكونسورتيوم، وكذلك المدعي العام الأمريكي، لإبلاغهم بالتحقيق الجنائي المذكور، ويطلب من هذا الأخير إلزام الشركات في ولاياتها القضائية بتسليم المستندات.
وطبقا للوكالة فقد تعطل كابل AAE-1 وكابلان آخران يمران عبر البحر الأحمر، وهو طريق مهم لربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا، عندما أغرق الحوثيون سفينة قبالة الساحل اليمني في أواخر فبراير/شباط، مما تسبب في سحب السفينة لمرساتها، وأثر الحادث على الخطوط التي تحمل ما يقدر بربع إجمالي حركة الإنترنت في المنطقة، وسلط الضوء على ضعف النظام الذي يدعم الاقتصاد الرقمي.
الجدير بالذكر أن شركات الاتصالات تشكل مصدرا ايرادياً رئيسياً لسلطات الحوثيين، وفقاً لتقارير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.