عدن – “صحيفة الثوري”:
قالت الشركة اليمنية للغاز إن أسعار الغاز المنزلي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية لا ترتبط بسعر العملة الأجنبية، مؤكدة أن تحديدها يتم وفق قرارات رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ولا يمكن تعديلها إلا بقرارات مماثلة.
وأوضحت الشركة، في بيان الاثنين، حصلت “الثوري” على نسخة منه، أن الغاز سلعة محلية المصدر، وتشمل تكلفته سعر المادة وأجور نقل المقطورات، إضافة إلى مبالغ تُفرض تحت مسمى “التحاسين” من قبل بعض السلطات المحلية، وهي جبايات تُضاف مباشرة إلى قيمة الأسطوانة ويتحملها المستهلك.
وبيّنت أن أجور النقل ارتفعت سابقاً بمقدار 200 ألف ريال للمقطورة الواحدة بعد إضراب مالكي المقطورات، ما زاد سعر الأسطوانة مئة ريال، قبل أن تُخفض المبلغ مجدداً مع تحسن سعر العملة.
وأضافت أنها مستعدة لخفض السعر إذا أُلغيت مبالغ “التحاسين” أو أي رسوم إضافية، مشيرة إلى أن السعر وصل سابقاً إلى 16 ألف ريال للأسطوانة قبل أن تخفضه طوعاً مراعاةً للظروف المعيشية، مجددة التزامها باستقرار التموين وتعديل الأسعار وفق القوانين المنظمة.
