(عدن) – “صحيفة الثوري”:
في خطوة طال انتظارها، أقر رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2026، بعد سنوات من تعثر إعداد الموازنة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، التي تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة وتدهوراً غير مسبوقاً في قيمة العملة المحلية.
وبحسب القرار الصادر الإثنين، تضم اللجنة وزراء في الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووكلاء وزارات التخطيط والمالية والإدارة المحلية، وتتولى إعداد الإطار العام للموازنة وتحديد السقوف التأشيرية للاستخدامات العامة، بناءً على المؤشرات الاقتصادية والسياسات المالية للدولة.
ويُعد تشكيل اللجنة استجابة مباشرة لمطالب إقليمية ودولية متزايدة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي تربط تقديم أي دعم اقتصادي إضافي بخطوات إصلاحية ملموسة، من بينها إعداد موازنة شفافة وقابلة للتنفيذ تعكس أولويات الحكومة ومسارات الإنفاق التنموي.
تأتي هذه الخطوة في ظل تدهور اقتصادي حاد تشهده المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة، حيث تعيش ملايين الأسر أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة انهيار سعر صرف الريال اليمني، وتوقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 بعد هجمات شنتها جماعة الحوثي على الموانئ، ما أدى إلى انقطاع المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.
وتعاني الحكومة من عجز كبير في الإيرادات وتراجع في الدعم الخارجي، بينما يتآكل ما تبقى من احتياطاتها وسط التزامات متراكمة تشمل مرتبات الموظفين والخدمات الأساسية. كما أن مؤسسات الدولة ما تزال تواجه تحديات هيكلية في الأداء، بسبب استمرار الصراع وتداخل السلطات وغياب الرقابة المالية الفعالة.
ونص قرار تشكيل اللجنة على إعداد مشروع الموازنة العامة وموازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق الخاصة، إلى جانب خطط التوظيفات الاستثمارية والقوى الوظيفية للعام القادم، على أن تُرفع مخرجاتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة بحسب الدستور.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق نيتها إعداد خطة اقتصادية شاملة للتعافي للفترة 2025–2026، غير أن هذه الخطة لم تُفعّل فعلياً حتى الآن نتيجة تعقيدات متعددة، من بينها هشاشة الوضع المالي العام، واستمرار الحرب، وغياب استقرار مؤسسي يمكن البناء عليه لإطلاق إصلاحات حقيقية.