(المكلا – حضرموت) – “صحيفة الثوري”:
تصاعدت وتيرة الغضب الشعبي في مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت، مع اتساع رقعة الاحتجاجات التي اندلعت مساء الأحد واستمرت حتى صباح اليوم الإثنين، تنديداً بانقطاع التيار الكهربائي لليوم الثاني على التوالي، وسط موجة حر شديدة، وتدهور حاد في أداء السلطة المحلية.
وشهدت المدينة تحركات شعبية غاضبة بلغت ذروتها صباح اليوم، حين اقتحم عشرات المحتجين مبنى ديوان محافظة حضرموت (السلطة المحلية) بالمكلا، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة جاءت بعد ليلة من التظاهرات الواسعة التي اجتاحت الشوارع احتجاجاً على الانهيار المتكرر في خدمة الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية.
وقالت مصادر محلية إن المحتجين أغلقوا عدة شوارع رئيسية في أحياء الشرج، والديس، وشارع الستين، باستخدام الإطارات المشتعلة والحجارة، مرددين هتافات تندد بما وصفوه بـ“الصمت الرسمي” و“غياب الحلول الجذرية” لمشكلة الكهرباء والخدمات الأساسية.
ووثّقت وسائل إعلام محلية وناشطون مشاهد أقتحام المحتجين مبنى السلطة المحلية في مدينة المكلا، وإنتشار أعمدة الدخان في أنحاء متفرقة من المدينة، فيما عجزت الأجهزة الأمنية عن احتواء الموقف أو تفريق المحتجين الذين واصلوا تحركاتهم صباح اليوم، في ظل تصاعد التوتر الشعبي.
وفي اجتماع طارئ عقد الأحد، حذّر مدير عام مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت، المهندس مازن بن مخاشن، من دخول مدينة المكلا في “ظلام شامل” ابتداءً من اليوم الإثنين، نتيجة نفاد كميات الوقود المخصصة لمحطات التوليد، وخروج عدد من المولدات عن الخدمة منذ يوم الجمعة.
وأوضح بن مخاشن أن الكميات المحدودة التي تم توفيرها مؤقتاً خلال اليومين الماضيين غير كافية لتغطية العجز المتراكم الذي وصل إلى 98 ميجاوات، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار المنظومة الكهربائية بالكامل.
في المقابل، اكتفى محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بإطلاق اتهامات غير مباشرة لأطراف مجهولة بالوقوف خلف منع وصول الوقود، دون تقديم أدلة أو الإعلان عن إجراءات واضحة لإنهاء الأزمة، وهو ما أثار انتقادات حادة من ناشطين اتهموا السلطة بالتنصل من المسؤولية وتكرار سياسة الغموض في إدارة الملف الخدمي.
ووصف ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي انقطاع الكهرباء بأنه “ورقة ضغط سياسية تُستخدم على حساب معاناة المواطنين”، محذرين من أن استمرار تجاهل المطالب الشعبية قد يؤدي إلى انفجار جماهيري يصعب السيطرة عليه.
كما طالب المواطنون بسرعة تأمين إمدادات الوقود وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلين عن السلطة المحلية والقبائل والمجتمع المدني، لضمان استقرار الخدمة وتفادي انهيارات جديدة في القطاعات الحيوية، خصوصاً في المرافق الصحية التي تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء.