القاهرة – صحيفة الثوري:
استضافت العاصمة المصرية القاهرة، لقاءً حقوقيًا عالي المستوى، شاركت فيه قيادات حقوقية عربية ودولية، لتعزيز وثيقة “القاهرة لرفض التهجير القسري للفلسطينيين”، وسط تحذيرات متزايدة من دخول قطاع غزة في مرحلة المجاعة الشاملة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي وجرائم الاستهداف المنهجي للمدنيين.
اللقاء، الذي نظمه مجلس الشباب المصري بالتزامن مع اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، شهد حضور شخصيات بارزة من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، من بينهم السفير الدكتور محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، والدكتور رمزي عودة، رئيس الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والفصل العنصري، والدكتور منير السقاف، المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، والدكتور علاء حمودة، مدير الحملة في قطاع غزة، إلى جانب الكاتب الصحفي الدكتور عبد الجواد أبو كب، مدير أكاديمية المجتمع المدني للإعلام الجديد.
وأكد المشاركون دعمهم الكامل لوثيقة القاهرة الصادرة في فبراير الماضي، معتبرين إياها مرجعية سياسية وأخلاقية لمواجهة مشاريع التهجير والتطهير العرقي. وأجمعوا على أن ما يجري في غزة يمثل جريمة ضد الإنسانية، تتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا على المستويات الحقوقية والسياسية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، في كلمته خلال اللقاء: “وثيقة القاهرة لم تكن رد فعل لحظي، بل نتيجة وعي جمعي بأن التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن ما تتعرض له غزة اليوم يتجاوز حدود أي صراع عسكري”. مشيرًا إلى أن مصر كانت وما زالت الحاضن الأول للقضية الفلسطينية، وأن الادعاءات بشأن إغلاق معبر رفح وتعطيل المساعدات لا تستند إلى وقائع حقيقية.
وثمّن المشاركون الدور المحوري الذي تؤديه الدولة المصرية، رسميًا ومدنيًا، في دعم الشعب الفلسطيني، من خلال تسهيل عبور آلاف الشاحنات المحمّلة بالغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، رغم التحديات الأمنية الكبيرة، مؤكدين أن القاهرة تقود جبهة إنسانية متماسكة تتصدى لمخططات التهجير والاقتلاع السكاني.
وناقش اللقاء الخطوات القادمة لتوسيع نطاق وثيقة القاهرة لتشمل منظمات حقوقية في أوروبا وأميركا اللاتينية، والعمل على إعداد ملف حقوقي مشترك يُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى إطلاق حملة دولية تطالب بفتح تحقيق شفاف في الجرائم المرتكبة في غزة، وفي مقدمتها جرائم التهجير والتجويع الجماعي.
وفي ختام اللقاء، أصدر المجتمعون بيانًا أدانوا فيه الصمت الدولي إزاء ما يجري في غزة، معتبرين إياه شكلًا من أشكال التواطؤ، ودعوا إلى حراك شعبي وقانوني تقوده منظمات المجتمع المدني العربي، بدعم مصري، للتصدي لأي محاولة تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه. كما شددوا على أن “وثيقة القاهرة” ستظل تعبيرًا عن الموقف المبدئي الرافض لأي مساومة على الحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.