صحيفة الثوري- كتابات:
اللواء/ علي حسن زكي
إن الإرهاب كأخطر أنواع الجرائم على الإطلاق، بما هي الجرائم والإرهاب بصورة عامة (فعل) يتم في الواقع بقصد تحقيق غاية/نتيجة ما، قد تكون استهداف إزهاق النفس البشرية التي حرَّم الله إلا بالحق، وقد تكون إلحاق الضرر والأذى بالمصالح والمنشآت العامة وتدمير البنى التحتية المرتبطة بحياة الناس ومعيشتهم وخدماتهم في مجالات الصحة العامة والتربية والتعليم الأساسي والجامعي، وخدمات الكهرباء والمياه والوقود، والمقار والمصالح المالية والحكومية، وكذلك المصالح الخاصة، فضلًا عن إقلاق السكينة العامة وتعطيل ممارسة الحياة اليومية الطبيعية للناس، وخلق حالة من الخوف والذعر بين صفوف العامة، النساء والأطفال والعجزة على وجه الخصوص.
واتصالًا بما سبق ذكره، هناك نوعان من الجرائم:
الجرائم السياسية وهي المنظمة، ويأتي الإرهاب في إطارها، والتي يتم التخطيط والإعداد والتهيئة لها وتوجيهها وتمويلها واختيار المنفذين لها، وتوفير الغطاء لهم وأماكن اللقاءات وأماكن خزن أدوات ووسائل التفجير/أدوات الجريمة، وكذلك أماكن إعداد وتجهيز السيارات المفخخة.
الجرائم الجنائية وهي التي تحدث نتيجة تضارب مصالح – قضايا أراضٍ وعقارات، ومنازعات أسرية، ومن الذين يصابون بحالات اكتئاب نفسي، وما أكثرهم في ظل الواقع المعاش، وكذلك الثأرات وجرائم السرقات والسطو والتقطُّع، والتي تنتشر في ظل المجاعة، وحيث يمكن لجرائم السرقات أن تصل حد سرقة الجار لجاره أيضًا.
وطالما استمرت حالة الفقر والعوز والمجاعة، وارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء والماء، وانتشار ظاهرة البطالة بين صفوف من يستحقون الوظيفة العامة، الشباب الخريجين على وجه الخصوص، بعد أن صارت الوظيفة العامة في خبر كان.
وهناك أيضًا الجريمة التي تجمع بين الجنائية في هدفها والسياسية في تنفيذها ومنفذيها.
إن الفقر والعوز والمجاعة تُشكل بيئة مناسبة (لاحتضان الإرهاب والجريمة) واستفادة وانطلاق القوى المعادية المفترضة منها لكسب من تستطيع عليه من فئة الشباب ومن فئات عمرية أخرى، استغلالًا لأوضاعهم المعيشية وظروفهم الصعبة (الجوع كافر).
لما سلف: وما لم تتم إجراءات عملية وملموسة لمعالجة الأوضاع وانتشال الناس من كارثة المجاعة،
ما لم يتم ذلك، وبالنظر لما سلف، فإن نذر الإرهاب والجريمة ربما يكون قادمًا.