صحيفة الثوري- وكالات
في خطوة مفاجئة فجر الخميس، أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع تكليف فصائل محلية ورجال دين دروز مسؤولية حفظ الأمن في محافظة السويداء جنوبي البلاد.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب أعمال عنف طائفية دامية أوقعت مئات القتلى منذ يوم الأحد، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت منشآت مدنية وحكومية.
وقال الشرع في خطاب متلفز إن حكومته أرسلت في البداية قواتها إلى السويداء “لوقف اقتتال اندلع بين مجموعات مسلحة من السويداء ومن حولهم من مناطق إثر خلافات قديمة”. وبينما نجحت القوات الحكومية في مهمتها، ادعى الشرع أن إسرائيل لجأت إلى “استهداف موسع للمنشآت المدنية والحكومية لتقويض هذه الجهود”، مما أدى إلى تعقيد الوضع بشكل كبير وهدده بالدخول في “حرب مفتوحة مع الكيان الإسرائيلي”.
وأشاد الشرع بـ”التدخل الفعّال للوساطة الأمريكية والعربية والتركية التي أنقذت المنطقة من مصير مجهول”. مؤكدًا أن “سوريا لن تكون أبداً مكاناً للتقسيم أو التفتيت”، وتعهد بمحاسبة من “تجاوز وأساء لأهلنا الدروز فهم في حماية الدولة ومسؤوليتها”.
وعن أسباب سحب القوات الحكومية من السويداء وتسليم الأمن للدروز، أوضح الشرع أن القرار “نابع من إدراكنا العميق بخطورة الموقف على وحدتنا الوطنية وتجنب انزلاق البلاد إلى حرب واسعة جديدة”.
وتابع: “كنا بين خيارين: الحرب المفتوحة مع الكيان الإسرائيلي على حساب أهلنا الدروز وأمنهم وزعزعة استقرار سوريا والمنطقة بأسرها، وبين فسح المجال لوجهاء ومشايخ الدروز للعودة إلى رشدهم وتغليب المصلحة الوطنية”.
وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، سجل مقتل أكثر من 350 شخصًا منذ اندلاع أعمال العنف الطائفية في السويداء صباح الأحد. وتضمنت الحصيلة 79 مقاتلاً درزياً و55 مدنياً، مقابل 189 قتيلاً من القوات الحكومية و18 مسلحاً من البدو.
كما قُتل 15 عنصراً من القوات الحكومية جراء الغارات الإسرائيلية تزامن إعلان دمشق بدء انسحاب قواتها من المحافظة مع بيان لوزارة الداخلية الأربعاء أعلنت فيه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء يتضمن 14 بنداً ينص أبرز هذه البنود على إيقاف كل العمليات العسكرية فوراً وتشكيل لجنة مراقبة مشتركة من الدولة السورية وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
وفي تطور لاحق، أعادت إسرائيل قصف أهداف تابعة للسلطات السورية وهدّدت بتكثيف ضرباتها إذا لم تخرج القوات السورية من محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.